طالبت مجموعة من أحزاب التيار الديمقراطي، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، وسرعة إجراء التحقيقات في مقتل الناشطة شيماء الصباغ؛ وذلك خلال المؤتمر الذي عقدته أحزاب "الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي، العدل، التيار الشعبي، والكتلة العمالية" بنقابة الصحفيين، أمس، لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، وتجديد المطالبة بأهداف الثورة. قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك إقصاء لبعض القوى السياسية، ونحن نريد فتح المجال للشراكة الوطنية بخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، كما أن القوى السياسية ارتكبت خطأ كبير حين تغافلت عن معرفة من هم وراء أحداث "ماسبيرو" و"البالون" وغيرها من الأحداث التي شهدها الشارع من 25 يناير، وحتى 30 يونيو؛ وهو ما أدى إلى ما نعيش فيه الآن. وأضاف إسحاق خلال في مؤتمر أحزاب التيار الديمقراطي، لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير: "قضيتنا الأساسية ليست عزل وزير الداخلية، ونحن ندرك أن لدينا أزمة كبيرة مع منهجية وزارة الداخلية وأسلوبها في التعامل مع المواطنين وما يشهده الشارع، كما أن إخلاء طرف جمال وعلاء في ذكرى الثورة هو تحدي للثورة وضربة قوية لأبناءها ولمشاعر أهالي الشهداء". وتابع إسحاق "الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا شاملًا بعد حادثة شيماء، ونحن أصبحنا في منحنى خطير، وإذا لم نرى تغييرًا واضحًا في فكر ومنهجية النظام، سيحدث انشقاقًا كبيرًا في صفوف كل من دعم 30 يونيو". وقال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وقيادي بالتيار الديمقراطي، إن ما يحدث في الشارع المصري كل يوم، يبعدنا عن أهداف الثورة، ولا نرى أيّ تخطيط من قِبل السلطة، لما يجب أن يُتخذ خلال السنوات المقبلة. وأكد البرعي، أنه ليس ضد النظام، لكنه معه بشرط تحقيقه لأهداف الثورة، ونحن على سبيل هذه الأهداف صابرون مهما كانت الصعاب. من جانبه، أكد خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أن كافة أحزاب التيار ستعلق مشاركتها في الانتخابات والحياة السياسية، على تحقيق المطالب التي نادت بها وهي؛ تعديل قانون التظاهر، شفافية التحقيق في مقتل شيماء الصباغ وتقديم الجاني للمحاكمة، إضافة إلى إقالة وزير الداخلية، وهيكلة جهاز الداخلية بأكمله. قال ممدوح حمزة الخبير الاستشاري والناشط السياسي، إن النظام السياسي الحالي لم يحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير؛ ما يجعلنا على مشارف ثورة ثالثة خلال 18 شهرًا بمجرد استيقاظ الشعب. وأضاف حمزة، ل"الوطن"، "مصر مقبلة على حالة إفلاس، ومستقبلها الاقتصادي كله أصبح متوقفًا على ما سيصل إليه المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، الذي سيبيع مصر للأجانب بثمن رخيص". وطالب حمزة بسرعة استكمال التحقيقات في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، مخاطبًا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "شيماء مش نور عنيك يا سيسي، أنت قلت تنقطع الإيد اللي تتمد على الشعب المصري، وزير الداخلية قادر على الوصول لقاتل شيماء الصباغ خلال ساعتين من الحادثة لو أنت أمرته". من جانبها، طالبت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتفريغ كاميرات المحال التجارية الكائنة بشارع "طلعت حرب"؛ والتي سجلت ما حدث في واقعة مقتل شيماء الصباغ، لكشف حقيقة مقتلها أمام الجميع.
