وكيل نادي القضاة: فصل النيابة العامة عن القضاء بالدستور ينبيء بعدم استقلاليتها

طالب المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مهيبا في الوقت نفسه بأعضاء الجمعية، أن يجتمعوا مع قضاة مصر لمناقشة القضايا الخلافية فيما يخص وضع القضاء في الدستور الجديد.
وقال فتحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، إن وضع الباب الخاص بالسلطة القضائية بالدستور يشوبه قصور في الضمانات التي تضمن استقلال القضاء.
وقال فتحي "كان لدينا أمل أن يستوي استقلال القضاء بصفة كاملة لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن".
وانتقد فتحي، فصل النيابة العامة عن القضاء في الدستور جديد بقوله "كيف نفقد هذا المكتسب الذي حصلنا عليه في الثمانينات أيام النظام السابق، وهي شعبة أصيلة من شعب القضاء لا يجوز العصف بها؟"، مشيرا إلى أن جعلها منفصلة ينبيء بعدم استقلاليتها.
كما اعتبر وكيل نادي القضاة، أن وضع "النيابة المدنية" بالدستور لم يخضع للدراسة، وجاء غامضا.