وزير الصحة: التعاون مع القطاع الخاص يزيد كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، في جلسة نقاشية بعنوان «الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص»، استعرض فيها فرص الاستثمار في القطاع الطبي.
جاء ذلك خلال منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية
واستهل الوزير - كلمته خلال الجلسة - بتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر، وأهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا اهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد الوزير أن مستقبل هذا التعاون يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودتها من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة
واستعرض الوزير تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحًا جهود الحكومة المصرية لمواجهتها، والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية، بالإضافة إلى خريطة الإنفاق على القطاع الصحي في مصر مقارنة بدول العالم.
وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تناول نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي منها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وأوضح أن الوزير استعرض فرص الشراكة مع القطاع الخاص بمصر، نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية، فضلاً عن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا معدلات الإنجاز ومؤشرات العمل في المنظومة الجديدة.
وذكر أن الوزير استعرض خلال الجلسة، الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر، والذي يضم 2700 مستشفى، موضحًا أن وزارة الصحة تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا.