نقيب الفلاحين: الدولة تسعى لسد الفجوة في المحاصيل وتوازن السوق وإرضاء المزارع والمستهلك

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، هى الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى الطويل، مؤكداً فى حواره ل«الوطن» أن الأسعار الحالية مُرضية بشكل كبير للمزارعين وتحقق هامش ربح جيداً، كما أن الزراعة التعاقدية ستكون طوق النجاة لسد الفجوة فى المحاصيل وإحداث توازن فى السوق يُرضى المزارع والمستهلك، وإلى نص الحوار:
بداية ما رأيك فى قرار الحكومة الإعلان عن أسعار ضمان للذرة وفول الصويا وعباد الشمس؟
- هذا القرار هو الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية المهمة على المدى الطويل، والتى تسبّبت فى أزمة كبيرة خلال العام الحالى وتأثر بها المواطن، سواء كانت فى رغيف الخبز أو فى الدواجن التى ارتفع سعرها بشكل كبير، وهو يؤكد ما طالب به الكثير من المزارعين بضرورة دعم المزارع بتسلم محصوله بدلاً من الاستيراد، الذى يسيطر عليه أصحاب المصالح فى فتح باب الاستيراد على مصراعيه دوماً.
«أبوصدام»: وضع سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة والفول وعباد الشمس يحفّز المزارعين على زراعتها
ما مدى رضا المزارعين عن الأسعار الجديدة لفول الصويا والذرة وعباد الشمس؟
- إن وضع سعر ضمان لشراء محصول الذرة الشامية البيضاء ب9 آلاف جنيه للطن، وسعر ضمان 9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، ووضع سعر ضمان لشراء محصول فول الصويا ب18 ألف جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس ب15 ألف جنيه للطن سوف يحفّز المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل، فتلك الأسعار مُرضية بشكل كبير وتحقّق هامش ربح كبيراً للمزارعين، رغم أنها أقل بنحو 30% من الأسعار التى تُباع بها هذه المحاصيل حالياً، إلا أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وقت التوريد، وغير قابلة للنقصان، بما يُطمئن المزارعين المتعاقدين على زراعة هذه المحاصيل، ويشجّعهم على زراعة هذه المحاصيل دون غيرها، ويضمن عدم تعرّضهم للخسائر فى حالة تدنى أسعار هذه المحاصيل.
كيف ترى اختيار تلك المحاصيل بعينها لإعلان أسعار ضمانها؟
- مصر بحاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل، لأهميتها القصوى فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت، ولأننا نستنزف الكثير من العملة الصعبة فى سد العجز من هذه المحاصيل، حيث نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء، ونستورد نحو 80% من احتياجاتنا من فول الصويا وعباد الشمس ونحو 98% من احتياجاتنا من الزيوت.
وهل نستطيع سد الفجوة فى تلك المحاصيل مستقبلاً؟
- الإعلان عن سعر ضمان قبل زراعة المحاصيل كان مطلباً ملحاً من مطالب المهتمين بالشأن الزراعى تحقّق فعلياً على أرض الواقع لأول مرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يستحق منا الإشادة ويبعث على الأمل فى مستقبل أفضل للقطاع الزراعى، فيمكننا لو اتبعنا هذا النهج أن نصل قريباً إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذه المحاصيل، كما يمكننا الاكتفاء الذاتى منها على المدى الطويل.
وما مطالب الفلاحين لتحقيق ذلك؟
- يجب الاستمرار فى إعلان الأسعار التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الشتوى والصيفى، وألا تقف الدولة المصرية مرة أخرى مكتوفة الأيدى، وتتّجه للاستيراد مرة أخرى، باعتباره المسار الأسهل، بينما فى مصر مساحة من الأرض لا بأس بها يمكن أن تكفى احتياجات السوق، شريطة الالتزام بالمنظومة التسويقية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أصناف محسّنة وأسمدة وإرشاد زراعى جيد.
مصر بحاجة إلى زيادة إنتاج محاصيل تدخل فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت لتقليل الاعتماد على الاستيراد
توقعات سعر القمح
سعر القمح المعلن من الحكومة، الذى تم الإعلان عنه وهو 1250 جنيهاً للأردب مُرضٍ، ويحقّق هامش ربح، لكن على الدولة أيضاً أن تنظر إلى السعر العالمى وقت الحصاد ومراجعة قرار التسعير المعلن، وأن يكون المنتج المحلى من القمح هو الأساس، فالقمح المحلى أعلى جودة من المستورَد وأقل تكلفة فى النقل والتخزين، ففدان القمح فيه زيادة فى الربح هذا العام عن العام الماضى يصل إلى 5 آلاف جنيه والعام الحالى يوجد إقبال كبير على زراعة القمح، والسعر الآن 1250، وهو سعر مُجزٍ ومُرضٍ ومحترم للغاية، وسوف تزيد الكميات المورّدة للحكومة.