"المصري الديمقراطي" يطالب بمحاسبة المسؤولين من الشرطة عن مقتل الصباغ

الحزب: الشرطة تصدت لمسيرة "التحالف" دون اعتبار لا للمنطق أو الإنسانية ودون احترام لضوابط قانون التظاهر

نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شيماء الصباغ مسؤولة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي سقطت مساء أمس إثر إصابتها بطلق خرطوش، خلال مشاركتها في مسيرة سلمية نظمها التحالف، تحمل الورود في ميدان طلعت حرب في ذكري ثورة يناير.
وأدان الحزب، في بيان له، تصرف قوات الأمن، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي وقعت ضحيتها شابة مسالمة، لم تحمل سلاحا ولم ترتكب عنفا ولا إرهابا، بل حملت زهورا للتعبير عن سلمية المظاهرة والتذكير بسلمية ثورة يناير، فما كان إلا أن تصدت لها قوات الشرطة بكل ما أوتي لها من العنف، دون اعتبار لا للمنطق ولا الإنسانية ودون حتى احترام لضوابط قانون التظاهر المشؤوم.
وأضاف "سقطت شيماء ضحية حالة الكراهية والتحريض التي تبثها الدولة وأجهزتها وإعلامها ضد الثوار والشباب السلميين، الذين تحلوا طوال الفترة الماضية بالصبر والحكمة، ورفضوا أن يستغل احتجاجهم لصالح جماعات العنف، كما رفضوا أن يستدرجوا إلى أعمال تخريب، والتزموا بسلمية الاحتجاجات والتظاهر، والاكتفاء بإبداء الرأي وحمل الورود، فكان نصيبهم إطلاق الخرطوش على مسيرة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها بضع عشرات".
وتابع "حذر حزبنا ويحذر مرة أخرى، من أن إصرار الدولة على إغلاق مجالات التعبير والاحتجاج السلمي، وعلى تحريض الرأي العام والشرطة ضد الشباب، وعلى إنكار حالة الاحتقان المتزايدة لدى من كانوا في طليعة ثورتي يناير ويونيو، ستكون له عواقب وخيمة، وللأسف الشباب هم الذين يدفعون مرة أخرى ثمن الحرية".
وأضاف البيان، "إذ يؤكد على موقفه الثابت من ضرورة التفرقة بين المظاهرات والاحتجاجات السلمية مهما كان موقفها القانوني وبين ممارسات العنف والإرهاب، فإنه يطالب بتحقيق فوري في قتل شيماء وبمحاسبة المسؤولين عنه، وبإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين".