انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر

انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية تحت عنوان «دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر»، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بمحافظة الأقصر، اليوم.
ودارت جلسات المؤتمر حول عدة محاور، بينها الإطار التنظيمي للتأمين متناهي الصغر «تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر»، ومحور إطلاق الإمكانات «الرقمية» للتأمين متناهي الصغر، إلى جانب محور بعنوان «كيف نجعل التأمين متناهي الصغر مستدامًا ومربحًا؟»، وما الذي تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر لتحقيق النمو المطلوب، وأخيرا محور بعنوان «التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل».
وشهد المؤتمر مشاركات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بحضور 350 مشاركا من 13 دولة، وعلى مدار يومين تمت مناقشة كافة القضايا الخاصة بدعم مستقبل التأمين متناهي الصغر من خلال جلسات المؤتمر بحضور نخبة متميزة من المتحدثين.
توصيات المؤتمر
وانتهى المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية والوعي بالتأمين متناهي الصغر ما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة، مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر ودراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي.
جهود الهيئة العامة للرقابة المالية
كما انتهى المؤتمر أيضا إلى ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المال، بما يساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
وأوصى المؤتمر بتطوير إمكانيات السوق المصرية في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر ودعم الشراكة والجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص ممثلاً في قطاع التأمين المصري، والحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل وممتلكاتهم.