مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعية والزراعية» تدخل حيز التنفيذ

دخلت مبادرة البنك المركزى المصرى، الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعية والزراعية» حيز التنفيذ رسمياً، بعدما أبلغ «المركزى» البنوك العاملة فى السوق المحلية بمحدّدات المبادرة التمويلية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية، لصالح شركات القطاع الخاص العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية بسعر عائد 11%.
وذكر البنك المركزى، فى كتاب دورى موجّه إلى البنوك، أن القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ 150 مليار جنيه، منها 140 ملياراً لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات.
وقال إن مبلغ المبادرة ينخفض بنسبة 20% كل عام، ويبلغ الحد الأقصى لها 5 أعوام، وفى حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمّل العميل تكلفة التمويل كاملة.
وأوضح «المركزى» أن المبادرة يستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتشمل: الشركات الكبرى والمتوسطة وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزى المصرى، والشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى، والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعى، التى يسمح النظام الأساسى لها بالاقتراض.
وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات فى ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، وبحد أقصى التعامل مع بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزى لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وأكد «المركزى» إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة ضمن مبادرة وزارة المالية الجديدة وتسهيلات المبادرة السابقة لدعم القطاع الخاص بسعر عائد 8%.
ونبّه البنك المركزى إلى حظر استخدام التسهيلات الممنوحة فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى، مضيفاً أن آلية تعويض البنوك المشاركة فى المبادرة ستكون بعائد 1% فوق سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزى، وتتحمّل وزارة المالية الفارق «سعر الائتمان والخصم + 1% - 11%».
خبراء: النشاط الاقتصادي كان بحاجة إليها كتمويل ميسر يُلبي احتياجات مجتمع الأعمال المصري
ورحّب خبراء مصرفيون ورجال أعمال بالمبادرة، مؤكدين أهمية توقيتها فى دعم الكيانات المنتجة، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
يقول وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إنَّ المبادرة جاءت استجابة للقطاع الخاص بعد إلغاء مبادرة ال8% للتمويل الصناعى، وبلا أدنى شك الاقتصاد بحاجة إلى تلك المبادرة، خاصة أنَّ الاستفادة من شركات «الصناعة» و«الزراعة»، وهى شريحة كبيرة من المؤسسات العاملة والداعمة للنمو الاقتصادى.
وأضاف «ناجى» ل«الوطن» أنَّ الشركات المستفيدة من المبادرة لها دور كبير فى التنمية الاقتصادية، موضحاً «نحتاج فى الوقت الحالى إلى كل الدعم من جميع الأطراف، خاصة المؤسسات الإنتاجية والصناعة والزراعة تشكلان أعمدة رئيسية للاقتصاد والاستدامة والإحلال محل الواردات».
ويرى أنَّه بالنظر إلى الدور الكبير لتلك المؤسسات والمردود الاقتصادى للمبادرة من تشجيع الشركات على العمل والنمو ورفع طاقتها الإنتاجية وحجم أعمالها، يجعلها تتناسب مع تكلفة فرق التمويل التى تتحمّلها الدولة وتقع على كاهلها عند التنفيذ، خاصة أنَّ مدة المبادرة 5 سنوات.
فيما ترى سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أنَّ الشركات الصناعية الكبرى يمكنها الاستفادة من المبادرة بشرط الاستعانة بمواردها الذاتية لتمويل الجزء المتبقى من الدورة الإنتاجية، مما يفيد فى هذه الحالة بالتخفيف من معدلات الفائدة الحالية خارج المبادرات.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ المبادرة الخاصة بدعم المنشآت الزراعية والصناعية، جاءت استجابة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بعد سلسلة من الاجتماعات مع محافظ البنك المركزى المصرى والجهات المعنية.