خبراء: «الاستراتيجية» الجديدة خطوة إيجابية لتصحيح مسار التعليم الجامعي

أكد عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات أن إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى انطلاق فعاليات تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى خطوة إيجابية لتصحيح مسار التعليم الجامعى «نواة المستقبل»، موضحين أن التفاصيل والخطوط العريضة التى كشفها الدكتور أيمن عاشور، تحمل فى طياتها مستقبلاً مشرقاً لتعليم أفضل يسهم فى الارتقاء بالمجتمع المصرى، إذا تم التطبيق جيداً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهين بأن المجتمع الجامعى فى أشد الحاجة لثورة تشريعية كاملة لقوانينه، وهو ما استهدفته الاستراتيجية الجديدة.
وأشاد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بالخطة الاستراتيجية للتعليم العالى ودعم القيادة السياسية وتبنيها للبحث العلمى وتشجيع الابتكار والباحثين، بما يسهم فى بناء وتنمية المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المعايير والقواعد تبنَّتها الاستراتيجية تهدف للارتقاء بمستوى التعليم وعضو هيئة التدريس.
«كمال»: تسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة تضاهي كبرى الجامعات العلمية
وقال «كمال» إن الفترة المقبلة يجب أن تتناول الجلسات النقاشية والحوار المجتمعى للخطة بكافة العناصر وبحضور أعضاء المجتمع الجامعى والاستماع إلى مقترحاتهم تفصيلاً، والوصول إلى رؤى وبنود وقواعد تلبى طموحات الجميع، وتسهم فى تقديم خدمة تعليمية متميزة تضاهى كبرى الجامعات العلمية، والوصول بالمستهدف من الخطط إلى القمة، سواء فى معدلات النشر الدولى والاستشهادات أو التصنيفات العالمية وزيادة عدد الطلاب الوافدين.
«عبدالرحمن»: نواة لزيادة فرص الارتقاء والتقدم
وأكد الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، أن التعليم الجامعى بمختلف مجالاته وقطاعاته الخدمية شهد تطوراً كبيراً فى آخر 8 سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة بمثابة نواة لزيادة فرص الارتقاء والتقدم بمنظومة الجامعات والتعليم العالى والبحث العلمى وبما يحقق رؤية وأهداف الدولة للتنمية المستدامة، موضحاً أن إعلان الوزارة الحوار المجتمعى للخطة هو بمثابة ترسيخ لمبدأ المشاركة والتعاون فى تخطيط المستقبل بمختلف المناحى، خاصة أن التعليم والبحث العلمى معاً حجر الزاوية ونواة التقدم للدول.
وأضاف «عبدالرحمن» أن الحوار المجتمعى للمجتمع الجامعى يجب أن يشارك به كل الأطياف من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين ومسئولين، حتى يتم الوصول إلى صيغة نهائية تضع التعليم العالى تحت مظلة واحدة لقانون شامل يجمع جميع المؤسسات، مما يسهم فى تلبية متطلبات المجتمع وتلبية خدماته، بجانب ربط البحث العلمى بالصناعة.
وأوضح الدكتور ماجد أبوالعينين، الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس، أن هناك عدداً من الضوابط والمعايير يجب أن يتم الأخذ بها خلال الجلسات المقبلة، أبرزها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وضرورة ربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة، وزيادة كل المخصصات المتاحة للبحث العلمى، بما يسهم فى تطوير الصناعة المصرية ويسهم فى تنمية المجتمع المصرى.
وأضاف «أبوالعينين» أن إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لاستراتيجية تطوير لمؤسساتها خطوة على الطريق الصحيح تأخرت فترة ما، ولكن وجب الأخذ بها والعمل على تطويع أفكار البحث العلمى لتطوير الصناعة.
وأكد الدكتور الصادق الدردير الصادق، الباحث فى آداب الطفل بجامعة الأزهر، أن الأهداف التى تبنتها استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية وإضافة مناهج وبرامج جديدة، وكذلك الاهتمام بقضايا المناخ، إحدى الخطوات المهمة لتطوير التعليم الجامعى ككل، وإتاحته لجميع الفئات فى المجتمع دون تأجيل أو تأخير أو تعطيل.