وزارة "التعليم العالى" تعلن الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار

أعلن أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الأثنين، المقترح المبدئى للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى2030، بحضور عدد من الوزراء السابقين للتعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وأعضاء المجلس الرئاسي التخصصى للتعليم والبحث العلمى، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية ورؤساء قطاعات اللجان النوعية بأكاديمية البحث العلمى، وممثلين من منظمات المجتمع المدنى وقطاعات الإستثمار.
وأكد الوزير خلال كلمته على تكاتف الجهود بين القائمين على وزارة التعليم العلمى والبحث العلمى، والجهات التمويلية والعديد من الخبرات الخارجية فى مجال البحث العلمى، مشيراً إلى أهمية تلك الإستراتيجية فى دعم البحث العلمى فى مصر خلال الفترة المستقبلية، وطرحها على المجتمع الجامعى والبحثى من خلال رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد البحثية وعمداء الكليات، على أن يتم استقبال مقترحاتهم وإسهاماتهم خلال أسبوعين من الآن.
وأشار الشيحى إلى أن الإستراتيجية تهدف لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على الإبتكار لها مكانة دولية وتدفع الاقتصاد الوطنى للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاج المعرفى وتحسين الجودة ورفع مردوده فى التصدى للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن المبادرات وآليات تحقيق هذه الأهداف تقوم على مسارين، الأول هو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، ويشتمل على العديد من المحاور وهى، تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمي وسياساتها ودعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية، ورسم هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي يحدد المسئوليات والمهام والعلاقات البينية بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالبحث العلمي، والارتقاء بجودة البحث العلمي "البحوث الأساسية، والبينية، والمستقبلية، والاجتماعية"، لتحقيق مستوي عال من التميز يسهم في تحقيق ريادة إقليمية ودولية، ودعم الاستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
ويضاف الى ذلك تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، ونشر الثقافة العلمية في المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدي الطلاب، وتنسيق وتطوير التعاون الدولي لخدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأضاف الشيحى أن المسار الثانى هو إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويشتمل على عدة محاور هى: الطاقة، والمياه، والصحة والزراعة والغذاء، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية ، والصناعات الإستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم كأمن قومى، والإعلام والقيم المجتمعية، والإستثمار والتجارة، وصناعة السياحة.
هذا وقد دارت مناقشات واسعة حول آليات متابعة تنفيذ الإستراتيجية القومية للبحث العلمى والإبتكار وتقييمها، وسياسات وتشريعات البحث العلمى، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، والإستثمار فى البحث العلمى والشراكة، والبحث العلمى وصناعة التعليم والثقافة العلمية، والتعاون الدولى.
يذكر أنه تم استعراض الوضع الحالى للبحث العلمى فى مصر والتحديات، ومنهجية وآليات إعداد الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمى خلال الإعلان عن الاستراتيجية.