تعتزم وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل، في وقت يتساءل فيه أصحاب الدرجات المالية عن موقف الزيادة في أجورهم، خاصة الدرجة الثالثة التي تضم تقريبا العدد الأكبر من موظفي الدولة. واتخذت الدولة قرارا برفع مرتبات العاملين في الدولة من خلال رفع الحد الأدنى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم اتخاذ حزمة القرارات لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا. إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتتضمن حزمة القرارت التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع المواطنين ومحاربة الظروف الاقتصادية العالمية إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. وأشارت البيانات إلى أنه وفق جدول مرتبات العاملين بعد إضافة الزيادة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، فسيتم رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة لموظفي الدرجة السادسة إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، ما يعني أن أي شخص يقل مرتبه عن 3500 سيرتفع إلى هذا المبلغ. رفع الحد الأدنى لشاغلي الدرجة الثالثة ل5 آلاف جنيه كما تم إقرار رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة الثالثة التخصصية ب5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه. وأقرت الدولة صرف هذه الزيادة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.