حبس شخصين بتهمة الاتجار في السلاح بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في السلاح حيث جرى ضبطهما بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والبيضاء في حملة أمنية وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي
اعترافات المتهمين بتجارة السلاح بالقليوبية
وخلال التحقيقات وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة
تفاصيل ضبط شخصين كونا عصابة لتجارة السلاح
وكانت مباحث القليوبية قد ألقت القبض على شخصين بحوزتهما 21 سلاحا ناريا و230 سلاح أبيض وكمية من الذخيرة بقصد الاتجار وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود إخطار بضبط شخصين أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزتهما طبنجة وعدد 9 فردا محليا، و11 طبنجة محدثة صوت وعددا من طلقات الخرطوش و230 سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفي محمول.
أوضح عماد قزامل المحامي ل«الوطن» أن القانون يعاقب المتهمين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.