خبراء: الطروحات نقطة انطلاقة للبورصة ويجذب استثمارات أجنبية.. ويوفر الأموال لاستكمال التنمية

أعلنت الحكومة المصرية عن قائمة من 32 شركة يتضمّنها برنامج الطروحات الحكومية، وتعتزم الدولة بيع حصص حكومية منها، ويهدف البرنامج لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، بالإضافة إلى جذب استثمارات القطاع.
تترقّب البورصة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وينتظر تنفيذ البرنامج، الذى سيكون نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، الأمر الذى يعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصرية وتطويرها.
«عيد»: سيدفع كثيراً من الشركات للقيد بالبورصة
قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية من العوامل الهامة التى تدفع البورصة المصرية ومؤشراتها إلى مستويات قياسية، وتنتظر البورصة المصرية البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بسوق المال المصرية، لتكون الطروحات الحكومية هى نقطة الانطلاق لمؤشرات البورصة نحو الارتفاع وتحقيق مستويات مرتفعة.
وأضاف «عيد»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال الطروحات التى تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً، وهذا ما حدث فى أغلب البورصات العربية، مثل سوق المال السعودية وسوق أبوظبى المالية، حيث شهدت هذه الأسواق صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة، من خلال الطروحات الجديدة التى استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، سواء المؤسسات المالية أو الأفراد وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال.
وأكد أنه فى ظل ارتفاع العائد الخالى من المخاطر، فيجب البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل سريع جداً، الأمر الذى سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها إلى الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة، وذلك من خلال زيادة أعداد المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق المال المصرية، وارتفاع قيمة رأس المال السوقى، الذى سوف يدفع الكثير من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، باعتبارها أهم وأسرع أداة للتمويل اللازم للشركات.
«رمسيس»: يتضمن قطاعات جديدة.. والطروحات أفضل من أدوات الدين
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه مؤخراً، يتضمّن قطاعات جديدة ومهمة لم تكن مدرجة فى سوق المال من قبل، مثل قطاع التعدين والطاقة، الأمر الذى سيكون له أثر إيجابى على السوق بشكل خاص على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأضافت «رمسيس»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الأثر الإيجابى لهذه القطاعات الجديدة على السوق، تمثّل فى توسيع قاعدة الملكية واتساع قاعدة السوق لدخول شركات جديدة تسهم فى جذب استثمارات وأموال جديدة للسوق. وتابعت الخبيرة قائلة إن تأثير برنامج الطروحات الحكومية على الاقتصاد المصرى، هو خفض عجز الموازنة وخفض الدين الداخلى والخارجى، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى الأجنبى فى حالة طرح الشركات لمستثمرين أجانب، سواء بالدولار أو عملات الخليج.
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن الطروحات الحكومية أفضل بكثير من أدوات الدين، لأن الطروحات الحكومية أو بيع حصص من الشركات، تسهم فى توفير الأموال اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية لمعالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية دون أى تكلفة.
وعن أهمية الطروحات بالنسبة للشركات، تقول «رمسيس» إنها تساعد فى جذب مستثمر جديد يقوم باستخدام هذه الأموال فى استكمال خطط نمو للشركة، مشيرة إلى أن نجاح الطرح يتوقف على التوقيت الذى يتم فيه، وأن يكون مدير الطرح مديراً ناجحاً وذا خبرة فى إدارة الطروحات بالخارج.
«عطا»: سيسهم فى إعادة التوزيع العادل للمؤشرات والبورصة المصرية أصبحت مؤهلة لبدء تنفيذ البرنامج
من جانبه قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن تحرير سعر الصرف ساهم فى التحرك الإيجابى للأسهم القيادية داخل البورصة المصرية وكذلك ارتفاع أحجام التداول لتصل فى بعض جلسات التداول إلى 4 مليارات جنيه، وعودة المؤسسات العربية والأجنبية لعمليات الشراء.
وأضاف «عطا»، ل«الوطن»، أن البورصة المصرية أصبحت مؤهلة لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع ضرورة تهيئة السوق بإعادة النظر فى بعض الملفات التى ستساعد فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية. وتابع قائلاً إن الإعلان عن طرح 32 شركة أمر إيجابى للغاية سيساعد بشكل كبير على عمق السوق، عن طريق جذب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب، وتحقيق توازن بين فئات المستثمرين، خاصة المؤسسات، كما أن الطروحات الجديدة سوف تسهم بشكل كبير فى إعادة التوزيع العادل لمؤشرات البورصة المصرية.
وأشار «عطا» إلى أنه مع بدء عملية الطرح لا بد أن تكون هناك خطط معلنة مسبقاً عن كيفية طرق الطرح سواء كانت فى البداية عن طريق بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو البدء بعملية طرح عام حتى تتضح الرؤية لكثير من المؤسسات العالمية الراغبة فى الاستثمار.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن هناك بعض الخطوات قبل البدء ببرنامج الطروحات الحكومية يجب أن يتم النظر إليها وستسهم بشكل كبير فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية منها التسعير والترويج الجيد للشركات التى سيتم طرحها، هذا بخلاف عملية التسويق الإعلامى بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية والفوائد التى ستعود على المواطنين حال المشاركة فى هذه الطروحات داخل البورصة.