محللون: البورصة لم تصعد بمقدار تخفيض قيمة الجنيه.. والصعود كان انتقائيا

• السيد: استقرار أسعار الصرف يمثل تحديا أمام عودة الأجانب.. وأقترح تطبيق آلية الطروحات الجماعية
• عطا: أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زال لديها فرص للارتفاع.. وفراج: هبوط تصحيحى مرتقب ل EGX30
أكد محللون بسوق المال، أن البورصة المصرية لم تصعد بمقدار الانخفاض الذى حدث فى قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مؤكدين على نظرتهم الإيجابية للسوق وجاذبيته فى ظل الأسعار المتدنية للأسهم وبدء الحكومة برنامج الطروحات الحكومية.
ويقول الدكتور أحمد السيد، المحلل الاقتصادى، إنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها البورصة المصرية خلال 6 أشهر الأخيرة، لكن لا تزال أقل من حجم الانخفاض فى قيمة الجنيه، موضحا أن مؤشر EGX30 القيادى صعد بنحو 60% منذ التحرير الأول فى مارس 2022، فيما تراجعت قيمه الجنيه بنحو 100% منذ ذلك التاريخ.
وأشار السيد إلى أن أسعار الأسهم كانت منخفضة بالأساس فى مرحلة ما قبل التعويم، لافتا إلى أن الارتفاعات التى حدثت أخيرا كانت انتقائية بشكل كبير وركزت غالبيتها على أسهم مؤشر الثلاثينى، وخاصة الأسهم التى تمتاز بالأداء المالى القوى والموارد الدولارية.
وشدد السيد على أن البورصة المصرية لم تستفد حتى الآن ببدء عودة الأجانب للأسواق الناشئة بعد تلميح الفيدرالى بأن التضخم قد اقترب من الوصول لذروته، إذ سجل الأجانب أعلى معدل تدفقات فى الأسواق الناشئة على مدار عقد كامل بقيمة 65 مليار دولار خلال شهم يناير الماضى، منهم 24 مليار دولار فى الأسهم.
وحول أسباب عدم استفادة البورصة المصرية ببدء عودة الأجانب للأسواق الناشئة، قال السيد إن استقرار أسعار الصرف تمثل تحديا أمام عودة الاستثمارات الأجنبية لسوق المال المصرى، موضحا «المستثمر يتخوف من بدء الاستثمار ثم يحدث انخفاض جديد فى سعر العملة فيخسر ما حققه من مكاسب، لذلك غالبية المستثمرين الذين نتحدث معهم يرون أن شركاتنا ذات قيمة جيدة للغاية وأسعار ممتازة، لكن يرغبون فى الاطمئنان على أن هناك مصادر دولارية فى الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية خلال العامين القادمين؛ مما يقلل من مخاطر سعر الصرف».
وشدد السيد على أهمية الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة عمق السوق، قائلا إن طرح المصرية للاتصالات جذب 300 ألف مستثمر جديد، فيما ساهم طرح إى فاينانس فى جذب مؤسسات عالمية إلى السوق المصرية للمرة الأولى، مقترحا أن يتم تطبيق الطروحات الجماعية، أو ما يطلق عليه «Mass Privatization»، وهى آلية تتمثل فى تجميع عدد من الشركات تحت مظلة صندوق أو شركة قابضة، ثم تطرح فى البورصة.
وأشار السيد إلى أن الطروحات الجماعية ستساهم فى سرعة تنفيذ عملية الطروحات الحكومية، وبتكلفة أقل، فضلا عن خلق كيانات عملاقة بدلا من قيد شركات بصورة منفصلة، وهو مطلب ملح للمستثمرين الأجانب.
كما اقترح السيد الاشتراط على المستثمرين الاستراتيجين فى الطروحات المرتقبة، على طرح حصص أقلية تتراوح ما بين 10 و15% فى البورصة خلال عامين؛ وذلك لضمان وجود طروحات قوية فى البورصة، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية للسماح للمؤسسات المالية الحكومية التى تمتلك أصولا قوية بزيادة نسبة مشاركتها فى البورصة بدون تعرض متخذى قرار الاستثمار لعواقب قانونية فى حال تراجع السوق وحدوث خسائر.
فيما شدد محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، على أن البورصة المصرية لا تزال أهم الفرص الواعدة للاستثمار، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف والإعلان عن الطروحات الحكومية خلال العام الحالى، فضلا عن نتائج أعمال الشركات ومعدلات النمو المرتفعة بمختلف قطاعات السوق.
وأشار عطا إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تصعد بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية على غرار ما حدث بأسهم المؤشر الثلاثينى لاسيما التجارى الدولى، وذلك على خلفية تمركز السيولة داخل الأسهم القيادية لاقتناص فرص الصعود.
ولفت عطا إلى أن أسهم المؤشر السبعينى فى مراحل التجميع وتكوين المراكز الشرائية عند هذه الأسعار المتدنى، متوقعا أن تتجه السيولة داخل داخل السوق لاقتناص الفرص الواعدة بأسهم الشركات القوية داخل المؤشر السبعينى.
من جانبه، توقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن يشهد المؤشر الثلاثينى هبوطا تصحيحيا لاختبار مستوى الدعم 17113 نقطة، قائلا إن التصحيح يُعد فرصة لبناء مراكز شرائية جديدة لاسيما للمستثمرين متوسطى الأجل.
ولفت فراج إلى أن المؤشر الثلاثينى فى اتجاه عام صاعد، ناصحا المستثمرين متوسطى الأجل باستغلال الانخفاضات لبناء مراكز شرائية والاحتفاظ، طالما أن المؤشر الثلاثينى يحافظ على عدم الإغلاق الأسبوعى أسفل مستوى الدعم 17113 نقطة.
وحول المؤشر السبعينى، قال فراج إنه اقترب من مستوى المقاومة 3030 نقطة، متوقعا أن يستمر جنى الأرباح لاختبار مستوى الدعم 2932 نقطة، ناصحا المستثمرين على المدى المتوسط بالاحتفاظ واستغلال الانخفاضات فى بناء مراكز شرائية، طالما أن المؤشر يحافظ على عدم الإغلاق الأسبوعى أسفل مستوى 2877 نقطة.