قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. كمية من مخدري الهروين والحشيش وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة السلام بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال, وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما بقصد الاتجار، بالإضافة إلى عدد 3 هواتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع. الموقف القانوني وحول الموقف القانوني قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وأشار في تصريحات ل«الوطن»، إلى أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.