مشاركون ب«إديوتك إيجيبت 2023» يشيدون بجهود تطوير التعليم الفني بمصر

أوصى المشاركون في أعمال الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، الذي افتتحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار يومين ضرورة تأكيد الإرادة السياسية وإرادة مؤسسات القطاع الخاص واتحادات وجمعيات الصناعة والخدمات ورجال الأعمال ودعمهم لاستكمال وتسريع إنشاء مجالس المهارات القطاعية والاستفادة من الخبرة الدولية في هذا الشأن.
توصيات ملتقى «إيديوتك إيجيبت 2023» لتطوير التعليم الفني
وقال الدكتور على شمس الدين مقرر اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن الملتقى أوصى بضرورة التأكيد على العمل المشترك بين كافة عناصر منظومة التعليم الفني و مشاركة القطاع الخاص والمعنيين وأصحاب المصلحة في جهود التطوير، والتأكيد ضرورة استمرار جهود دعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يضمن توافر البنية التحتية البشرية لبناء الاقتصاد المصري واحتياجاته المستقبلية والتأكيد على أهمية إدخال الدراسات البينية (المزج بين التخصصات المختلفة).
خريطة لأولويات واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
كما أوصى المشاركون بوضع خريطة للأولويات وموزعة جغرافيا مرتبطة باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من حيث القطاعات ذات الأولوية على سبيل المثال السياحة والفندقة، والاستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخضراء، والاستمرار في جهود الاهتمام بالجودة ونظم الإدارة والتطوير للمدارس ولمعلمي التعليم الفني وتطوير المناهج ونظم الجدارات، مع مزيد من الاهتمام بترسيخ أخلاقيات وقيم العمل المهنية والسلوكية الإيجابية.
وأوصى الملتقى ضرورة التكامل بين جهود تطوير مدارس التعليم الفني بأنواعها وبرامج ومناهج الكليات التكنولوچية الجديدة والعمل المشترك بين التعليم الفني والتعليم العالي لتسهيل وإعطاء الأولوية لخريجي التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بالكليات التكنولوجية ووضوح مسارات ما بعد التخرج.
من ناحية أخرى، أشاد المشاركون في فعاليات الملتقى بالزيادة الكبيرة في عدد المدارس الفنية التطبيقية وأوصوا بالعمل على استقرار ووضوح نموذج الشراكة مع القطاع الخاص و وضوح نموذج الشراكة المالية والفنية التعليمية والإداري مما ييسر سرعة تنفيذ الشراكات وإنشاء مزيدًا من المدارس و يحقق المصلحة المشتركة ، وكذلك الإشادة بالدراسات والاتفاقات والجهود التي تُلبى احتياجات العمالة الفنية الماهرة خارج مصر التي تسمح بالانتقال الشرعي للعمل بدول أوروبية و عربية والعمل على منح الاعتراف والاعتماد الدولي لشهادات المهارات المهنية.