بالصور| وقفة للعمالة المؤقتة أمام محافظة المنيا للمطالبة بتثبيتهم

نظم العشرات من العاملين المؤقتين بالمنيا، بكافة قطاعات المحافظة، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على درجات مالية أسوة بالمحافظات الأخرى، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة إذا مر على تعيينهم 3 سنوات بنظام العقد.
ورفع المحتجون من قطاعات مشروع المحاجر، والإسكان والصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية والشباب والرياضة، صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين محافظ المنيا، ورئيس مجلس الوزراء، بتثبيتهم على درجات مالية ثابتة أسوة بكافة المحافظات.
وأشار العاملون، إلى أنهم يعملون منذ أكثر من 4 سنوات ووقعوا على عقود التثبيت منذ شهر نوفمبر الماضي، ويتقاضون رواتب شهرية قليلة لا تتجاوز 400 جنيهًا، رغم أنهم يعولون أسر ورواتبهم لا تكفيهم لمدة 10 أيام.
ومن ناحيته، قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن السياسة العامة للدولة في الفترة القادمة تقتضي عدم قبول أية تعيينات أو وظائف جديدة إلا من خلال إعلان ومسابقة رسمية تعلن عنها الدولة عن طريق الصحف والمواقع الرسمية لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم، بحضور اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وإدارة شؤون العاملين بالمحافظة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والتنظيم والإدارة، والقوى العاملة، وذلك لبحث ومتابعة الإجراءات الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة.
وأشار المحافظ إلى إن عدد العمالة المؤقتة بالمحافظة يبلغ 14 ألف 793 موظفًا، موزعين على ديوان عام المحافظة وعدد من مديريات الخدمات، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لتثبيتهم تمت على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى تعيين 6152 موظفًا وهم: الذين قضوا أكثر من 3 سنوات في العمل، وجارٍ حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، لتدبير الدرجات اللازمة لنقل العاملين من بند 2/3 إلى باب أول أجور دائمة.
أوضح المحافظ أن المرحلة الثانية لتثبيت العمالة المؤقتة سيتم من خلالها تعيين 8641 موظفًا وهم الذين قضوا أقل من ثلاث سنوات في العمل، وجارٍ حاليا إنهاء كافة الإجراءات للتسكين على البند 2/3 من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وتقوم المحافظة حاليًا بتوفير كافة الرواتب للعمالة المؤقتة من مشاريع المحافظة، لحين تدبير التمويل اللازم لها من قبل وزارة المالية.
أكد المحافظ أنه لن يضُار أي موظف بالدولة، ولن توقف أية رواتب للعاملين بها والمحافظة ملتزمة التزاما كاملًا بتوفير كافة التدابير المالية لأجور ومرتبات تلك العمالة، منوهًا إلى أن المحافظة تسعى للحفاظ على حقوق أبنائها، وطالب مديرية التنظيم والإدارة بضرورة متابعة كافة الأوراق الخاصة بالتثبيت لدى الجهات المعنية بالقاهرة؛ لسرعة إنهائها، وتوفير الدرجات والاعتمادات المالية اللازمة.