نظم العشرات من الموظفين المؤقتين، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى محافظة المنيا من مراكز المنيا كافة، وقفه احتجاجيه للمطالبة بتثبيتهم على درجات مالية. انتقد العمال بالمنيا، التعامل معهم من مسئولي المحافظة بمبدأ المسكنات، دون وضع موعد محدد لتثبيتنا على درجة مالية، على رغم قيامنا بعملنا على أكمل وجه، ونقوم بتحريك دولاب العمل فى المصالح الحكومية المختلفة، نحن لا نريد تصريحات ووعوداً وردية، تنتهي بمجرد انتهاء وقفتنا الاحتجاجية، ولكننا نريد إنهاء المشكلة التى نعانى منها، وهى تثبيتنا على درجة مالية، حتى نتمكن من الحصول على حقوقنا المالية كافة، والإجازات الرسمية. كان اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، صرح أمس الاثنين، أن عدد العمالة المؤقتة بالمحافظة يبلغ 14 ألفاً 793 موظفا، موزعين على ديوان عام المحافظة، وعدد من مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وقد تم اتخاذ الإجراءات كافة لتثبيت العمالة، التي تمت على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى تعيين 6152 موظفاً وهم الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في العمل، وجارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات كافة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الدرجات اللازمة لنقل العاملين من بند 2/3 إلى باب أول أجور دائمة. أوضح المحافظ أن المرحلة الثانية لتثبيت العمالة المؤقتة سيتم من خلالها تعيين 8641 موظفا، وهم الذين قضوا أقل من ثلاث سنوات في العمل، وجارٍ حاليا إنهاء الإجراءات كافة للتسكين على البند 2/3، من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وتقوم المحافظة حاليا بتوفير الرواتب كافة للعمالة المؤقتة من مشاريع المحافظة، لحين تدبير التمويل اللازم لها من وزارة المالية، وأكد المحافظ أنه لن يضُار أي موظف بالدولة، ولن توقف أي رواتب للعاملين بها والمحافظة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير التدابير المالية كافة لأجور ومرتبات تلك العمالة، منوها أن المحافظة تسعى للحفاظ على حقوق أبنائها، وطالب مديرية التنظيم والإدارة، بضرورة متابعة الأوراق كافة الخاصة بالتثبيت لدى الجهات المعنية بالقاهرة، لسرعة إنهائها وتوفير الدرجات والاعتمادات المالية اللازمة.