مظاهرات واسعة في فرنسا لإسقاط «خطة ماكرون» لرفع سن التقاعد

شهدت فرنسا موجة اضطرابات واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث خرج مئات الآلاف من العمال في مظاهرات حاشدة بمختلف المدن، في إطار الدعوة التي أطلقتها النقابات العمالية لإسقاط خطة الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن رفع سن التقاعد.
ودعت الكونفدرالية العامة للعمل، وهي اتحاد يجمع النقابات العمالية، إلى التصدي للخطة التي أعلن عنها الرئيس ماكرون، لتعديل سن التقاعد، ورفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاماً، الأمر الذي دفع نقابات عمالية إلى التهديد ب«شل البلاد»، إذا ما مضت الحكومة قدماً بشأن تلك الخطة.
موجة رابعة من الاضطرابات العمالية بمدن فرنسا
وبحسب تقارير إعلامية، عمت الاضطرابات عموم مدن فرنسا، يوم السبت، وهي المرة الرابعة التي يخرج فيها آلاف العمال في مظاهرات مناهضة ل«خطة ماكرون» بأن تعديل نظام التقاعد، خلال أقل من شهر، ودعت النقابات العمالية جميع أعضائها للمشاركة في هذه الاحتجاجات.
وشارك عدد كبير من المتظاهرين في الاحتجاجات، إلى جانب بعض أفراد أسرهم، ورفعوا لافتات كتبوا عليها عدة شعارات، منها «لن نموت في العمل»، للتعبير عن رفضهم لمشروع الرئيس ماكرون لتعديل نظام التقاعد، الذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
الحكومة تواصل مناقشة التعديلات بالجمعية الوطنية
وبينما قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات السبت، بنحو 963 ألف عامل في مختلف المدن الفرنسية، من بينهم 93 ألف متظاهر في العاصمة باريس، أكد اتحاد النقابات العمالية أن عدد المشاركين في المظاهرات، بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، منهم 500 ألف في باريس.
ودعت الكونفدرالية العامة للعمل إلى استمرار الاحتجاجات، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة الفرنسية على مشروع القانون، الذي تجري مناقشته داخل الجمعية الوطنية، فيما وجه الرئيس ماكرون دعوة للعمال المحتجين، ناشدهم فيها ب«التحلي بروح المسؤولية، وعدم تعطيل حياة بقية البلاد».
إضراب شامل للمواصلات في باريس 7 مارس
وفي خطوة نحو مزيد من تصعيد الاحتجاجات، دعا قادة اتحاد النقابات إلى مواصلة المظاهرات يومي 16 فبراير الجاري، و7 مارس المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، كما دعت الهيئة المستقلة للمواصلات في العاصمة باريس، إلى إضراب شامل عن العمل، في السابع من الشهر المقبل.
وكشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون التعديلات التي تتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، إلا أن الرئاسة الفرنسية تتمسك بتنفيذ هذا التعديل، ومع تزايد الاحتجاجات، وافقت الحكومة على إدخال بعض التعديلات، التي رفضتها أيضاً النقابات العمالية.