البيان الكامل لورشة «الحوار السوداني- السوداني» بالقاهرة.. فترة انتقالية تتطلب تكاتف القوى الداعمة

أكدت ورشة «الحوار السوداني- السوداني»، أن فصيلا واحدا أو كتلة واحدة من الجسم السياسي السوداني لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، إذ تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطي، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها.
وتضمن البيان الختامي، الذي أصدرته الورشة الآتي:

بدعوة من جمهورية مصر العربية لجميع القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف إتاحة الفرصة لها لحوار سوداني/سوداني خلال الفترة 2-7/2/2023، انتظمت القوى السياسية التي لبت الدعوة في ورشة عمل عنوان «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول أمدها.
شارك في الورشة عدد 85 شخصية يمثلون 35 حزبا، وحركة تمثل طيف عريض من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان.
لقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الإنتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى إنتهت بإجراءات 25 أكتوبر التى أوقفت العملية الإنتقالية تماماً.
توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة فى ورشة العمل – والتى شملت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، كتلة التراضي الوطني، كتلة الحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوي المجتمع المدني، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين لبعض لجان المقاومة – إلى عشرة لجان، وهي (الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الإصلاح المؤسسي، قضايا الشباب، الإعلام)، وقد توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسي حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركين على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلي نستعرض أهمها:
أولاً: الترتيبات الدستورية:
اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الإنتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد.
ثانيا: أجهزة الحكم:
هناك متغيرات كبيرة في الواقع السياسي السوداني، أهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في شهر يوليو 2022 والتشظى الذي أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يجرى بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطي، وهي في مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.
وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبي.
وقد توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.
وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.
وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية، وجرى التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.
ثالثا: السلام والمصالحة:
وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
رابعا: الترتيبات العسكرية والأمنية:
ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد، وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.
كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكل القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.
خامسا: العدالة والإصلاح المؤسسي:
اعتمدت ورشة العمل مبدأي المسئولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأى الحقيقة والمصالحة.كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.
كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
سادسا: قضايا الشباب:
إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والإهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.
سابعا: الانتخابات:
يتطلب إجراء إنتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. بدءً من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم اجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.
وترتيبا على ما تقدم قد أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية، وتشكيل تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديموقراطي.