مدبولي يتابع تنفيذ مجمع «الصودا آش» لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج «الصودا آش» ومشتقاتها، حيث أكد أنّ العمل جار لتنفيذ المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة البدء في إنتاج مادة «الصودا آش» نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، كما يعد المشروع أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
إنتاج مادة كربونات الصوديوم
وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى أنّ الدولة تستهدف من المشروع المهم المقرر تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة، إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، ما يوفر استيرادها من الخارج.
وقال المهندس طارق الملا، إنّ تنفيذ المشروع كذلك في إطار مشروعات وزارة البترول لزيادة القيمة المضافة، مؤكدا أنّ قطاع البترول يُولي أهمية كبيرة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد الوطني ودعم توطين الصناعة المصرية، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات "الصودا آش".
إطلاق شركة المصرية للصودا آش
وحول مستجدات المشروع، أوضح وزير البترول، أنّه جرى توقيع اتفاق المساهمين وتأسيس شركة المشروع وهي «المصرية للصودا آش»، حيث أطلقت «ابدأ» شركة «المصرية للصودا آش» بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، ممثلا في شركة صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول متمثلة في القابضة للبتروكيماويات، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع، من أجل التوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة الصودا آش، كصناعة الزجاج، والنسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، والمواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى المختلفة.
وقال الملا، إنّ دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات التي تهتم بها في إطار مشروعات من شأنها دعم ركائز الاقتصاد المصري.
وفي الوقت ذاته، لفت وزير البترول، إلى انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة «المصرية للصودا آش» المسؤولة عن المشروع، في أواخر يناير الماضي، وجار التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ من أجل الحصول الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشروع في هذا الشأن.