شعبة المستوردين: لا يجب تسعير السلع وفق نظرية العرض والطلب وقت الأزمات

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أشهر معادلة سعرية، هي التي تعتمد على العرض والطلب، مضيفا: «وحتى تكون عادلة، لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار».
تراجع مستوى الإنتاج أمر طبيعي في الأزمات الاقتصادية
وتابع رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنه لا يمكن أن تكون هذه المعادلة عادلة سعرياً، إلا إذا كانت في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية، فإذا اُستخدمت في وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية، تتحول من أساس سعر عادل، إلى أساس سعري غير عادل، وتصبح معتمدة على قانون مقلوب، وهو حماية الاحتكار ومنع المنافسة، وعندها تزيد الأزمة وتزيد من آثار الكارثة.
وأشار «قناوي»، إلى أن وقت الأزمات يشهد تراجع الإمدادات والإنتاج، وقلة البضائع في الأسواق، وتصبح السلعة نادرة الوجود، ومحدودة الكمية المتوافرة: «يتزامن هذا مع ضبابية المستقبل، وعدم وضوح الرؤيا للمُنتج، وكذلك المستهلك، وهو ما يخلق طلبا متزايدا فجأة، ويحدث تكالب وتهافت من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول على سلع محدودة الكمية».
تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية
وأوضح أنه يجب تجنيب هذه النظرية تماما في الأزمات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسئولياته: «حينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية، وليست المتوقعة، ثم إضافة هامش الربح الطبيعي المتعارف عليه لدى المصنع قبل الأزمة».