تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين القادمين، عددا من جلسات الاستماع حول تطوير الهرم التعاوني فى مصر، فى ضوء الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول ملف التعاونيات في مصر. وتضمنت الدراسة البرلمانية المقدمة أهمية تفعيل دور التعاونيات في مصر، وإصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك دور التعاونيات في تسويق مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال منافذ هذه الجمعيات والمنتشرة على مستوى الجمهورية. أليات وعمل الهرم التعاونى من جانبه، أكد النائب أكمل نجاتى في تصريحات ل«الوطن» على ضرورة مراجعة أليات وعمل الهرم التعاونى وتفعيله من خلال توحيد ألية تكوين الجمعيات التعاونية، وإصدار قانون متكامل، وتنظيم عمل التعاونيات في مصر ليكون تابعا إلى جهة إداربة لرئاسة الوزراء، وقال «المنافشات التى تتم الآن داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تتضمن رؤية كاملة لأهمية إصدار قانون لتنظيم العمل التعاونى في مصر». تطوير وتحديث وحوكمة الجمعيات التعاونية وشدد على ضرورة تطوير وتحديث وحوكمة الجمعيات، بشكل يتواكب مع تطوير العصر، «لدينا عدد هائل من الجمعيات التعاونية التى يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل في المرحلة القادمة، فوفقا للاحصاءات الرسمية والدقيقة هناك2761 جمعية استهلاكية فى مصر، وبالنسبة للجمعيات الإنتاجية تقدر بنحو 453 جمعية، وهذه الجمعيات تتبع وزارة التضامن، وأحد هذه الأمثلة الجمعية الإنتاجية لصناعة الأحذية بباب الشعرية، والتي تقوم بالمساهمة في بيع المنتجات الجلدية بأسعار معقولة للجمهور». واستطرد «نجاتى»، «هناك عدد كبير من الجمعيات التعاونية الزراعية يقدر بنحو6683 جمعية، لأن مفيش قرية في مصر مفيهاش جمعية زراعية، بينما تقدر الجمعيات الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان بنحو2970، فضلا عن 110جمعية للثروة المائية، ما يعنى أننا بحاجة إلى قانون متكامل لتوحيد عمل هذه الجمعيات لتحقق جدواها الاقتصادية». وأشار النائب إلى ضرورة تجديد الدماء داخل التعاونيات الاستهلاكية، بإدخال أنشطة جديدة غير تقليدية، موضحا أنّ هذه الأنشطة ستوفر فرص عمل للشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وأن جلسات الاستماع الخاصة بملف التعاونيات ستستمر لعدة جلسات في الأيام المقبلة، يتخللها الاستماع إلى جميع الأطراف للوصول إلى نتائج إيجابية.