«الداخلية» ترصد أبرز إنجازات الوزارة خلال 2022 في كافة المجالات

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها نجاح أجهزتها في مجال ضبط القضايا التموينية، حيث تمكنت من ضبط 244 ألفا و751 قضية متنوعة، ومن أبرز المضبوطات 798 ألفا و741 أسطوانة بوتاجاز، و29 مليون لتر مواد بترولية، و45 طن مازوت، ومليون و53 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، و29 ألف طن دقيق وقمح، و1055 طن سلع تموينية مدعمة، و94 ألف و150 طن سلع مغشوشة، و19 ألف طن أرز أبيض وأرز شعير في قضايا حجب وبيع بأزيد من السعر، و19 ألف و595 طن أرز شعير في قضايا امتناع عن التوريد.
رفع كفاءة العنصر البشري بكافة القطاعات
ووفقا للبيان، تحققت تلك النجاحات الأمنية المبهرة خلال العام الماضي، في ظل استمرار رفع كفاءة العنصر البشري بكافة القطاعات الأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم خلال العام الماضي تنظيم العديد من الدورات وورش العمل التدريبية، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الأجانب في عدة مجالات، أبرزها الكشف عن الوثائق المزورة، وتحليل المعلومات، والتعامل مع العبوات الناسفة، ومكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الموانئ.
وأضاف البيان أن أكاديمية الشرطة نظمت نحو 601 ورشة عمل للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، والشباب، وطلبة الجامعات، بإجمالي 15 ألفا و129 شخصا، للتوعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها.
ولم تغفل وزارة الداخلية مواكبة عصر الرقمنة الذي تنتهجه البلاد حاليا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، حيث تم استحداث خدمة استخراج تصاريح العمل لأول مرة إلكترونيا، من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، لعدد من الدول العربية والأجنبية كمرحلة أولى، وجاري التوسع فيها مستقبلا، بالإضافة إلى تشغيل منظومة آلية متطورة للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بخدمات الوزارة الإلكترونية، وإتاحتها على بوابة الوزارة، وكذلك تطبيق «واتس آب».
الاحوال المدنية وخدمات المواطنين
وأشار البيان إلى التوسع في إنشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق التجارية، ليصل عددها إلى 31 مركزا، فضلا عن افتتاح مركز أحوال إكسبريس بقطاع الأحوال المدنية، وتجهيزه بما يتيح إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط، وكذلك تطوير خدمة ترجمة الوثائق الثبوتية بالقطاع، لتصل حاليا إلى 23 لغة أجنبية، فضلا عن تخصيص مركزا نموذجيا لذوي الهمم، صمم هندسيا بما يلبي احتياجاتهم بطريقة ميسرة، وكذلك تعزيز أسطول سيارات القطاع المجهزة للتعامل مع المواطنين في مختلف المحافظات، واستحداث خدمة الخط الساخن لطلب هذه السيارات في أماكن تجمع المواطنين، تيسيرا عليهم، كما تم تطوير خدمة إصدار صحف الحالة الجنائية المميزة، والتي يتم تسلمها في نفس اليوم، لتشمل جميع المحافظات.
وفي مجال تطوير الخدمات المرورية
وأكد البيان تدشين وحدات متنقلة لتقديم وحدات تجديد تراخيص السيارات، وفحصها فنيا على مدار الأسبوع في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، وأسوان، كمرحلة أولى، كما تم الدفع بوحدات مرورية متحركة، لتقديم حدمة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وكذلك حفاظا على سلامة مرتادي الطرق، وتقليل نسب الحوادث، وتم التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري، لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني، فضلا عن استحداث منظومة جديدة، لاستصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آليا على جهاز المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الاغاثة للعائمات على امتداد المجري الملاحي لنهر النيل.
إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسما ومركز شرطة على مستوى الجمهورية
كما تم خلال عام واحد إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسما ومركزا للشرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية، وكذلك استعادة المظهر الحضاري لأقسام باب شرقي بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، والعرب ببورسعيد، والدرب الأحمر، ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة، لتنضم إلى مجموعة الأقسام التي تم الحفاظ على طابعها التراثي، بما يتلاءم مع البيئة المحيطة بها.
تطويره 448 مقرا للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية
وأوضح البيان أن عملية التطوير شملت 138 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرا على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى تطوير 28 وحدة مرور.
وفي إطار تفاعل وزارة الداخلية مع مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الانتهاء من إنشاء 231 نقطة شرطة، تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة، ومواكبة جهود الدولة في التوسع العمراني الأفقي، وسعيها للخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة، إلى جانب إنشاء 7 مديريات أمن بالمدن الجديدة التي تقوم الدولة بتشييدها بالدقهلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، أسوان، ودمياط، إضافة إلى مقر أمن مدينة العلمين، مزودة جميعها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وذلك في إطار خطة اقتصادية تعتمد على تسليم المواقع السابقة للدولة لاستثمارها، والتي تغطي قيمتها السوقية، قيمة الإنشاءات الجديدة، بما لا يكلف ميزانية الدولة أية أعباء مالية.
وانفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، حيث تم خلال عام واحد، إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق العاشر من رمضان بالشرقية، و15 مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة بسوهاج، وروعي فيها جميع المواصفات الدولية وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.