صفحة واحدة «رسمية» لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى، تنقل أخبار الوزارة وحملاتها سواء كانت ضد الإرهاب أو غيره، تنشر صور ضحايا الشرطة وتوثق قصص استشهادهم، بينما عدد آخر من الصفحات التى تحمل نفس الصفة، باتت مصدر إزعاج لنشطاء مواقع التواصل وكذلك للوزارة ذاتها. استفتاء أخير وضعته صفحة الجهاز الإعلامى لوزارة الداخلية أضحى حديث ال«فيس بوك»، بعد أن تناقله عدد كبير من النشطاء ومنتقدى الداخلية جاء نصه: «من وجهة نظرك.. القضاء على الإرهاب يكون بقضاء عسكرى قوى وأحكام رادعة أم باستمرار أعمال القنص للإرهابيين، أم بترحيل أهالى سيناء وإبادة المنطقة». الاستفتاء الذى لم يشمل أى وجهة نظر تتعامل مع سيناء وأهلها كجزء أصيل من التراب المصرى، ولم يطرح التنمية والتعليم ودمج أهالى سيناء فى النسيج المصرى كحلول بديلة، معتبراً أن «القبضة الأمنية هى الحل»، وقال أصحاب الصفحات: «ده رأينا». العميد أيمن حلمى، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، أكد أنه لا توجد سوى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المنوط بها متابعة أعمال الوزارة، وأضاف أن هذه الصفحات يتم التعامل معها من خلال إدارة المعلومات والتوثيق ويتم رصد كل ما ينشر بها من إساءات أو تعرض للجهاز الأمنى فى مصر وعلى أساس ذلك توجه الاتهامات للقائمين عليها فى إطار الإجراءات القانونية.