بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، الترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، مع توافر النقد الأجنبي بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، في وقت كان «المركزي» قد خاطب البنوك في 27 أكتوبر الماضي، بشأن المشتقات المالية، للسماح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجلة الآجلة. ما هي المشتقات المالية التي أطلقها البنك المركزي؟ تستهدف المشتقات المالية من حيث آلية العمل، التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، من خلال عقود مالية آجلة، حيث سمح «المركزي» للبنوك وفق الكتاب الدوري، بإجراء عمليات الصرف الآجلة الآجلة (FX Forwards)، مع مراعاة عدم السماح بإجراء العمليات لأغراض المضاربة. ووافق «المركزي» للبنوك على إجراء عمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، على أن تكون عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وفق ما جاء بالكتاب الدوري. تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه لفترة من الوقت في توضيح أكثر تفصيلا، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنّ البنك المركزي يهدف لخدمة العملاء عبر تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية لفترة من الوقت، ما يتيح لهم سهولة تسعير المنتجات المرتبطة بسعر تلك العملات. وأضاف في بيان سابق، أنّ الهدف يتمثل في حماية المستثمرين من تذبذبات أسعار صرف العملات، عبر إتاحة استخدام تلك الآلية لتثبيت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والنحاس وغيرها، لفترة شهر أو 3 أشهر أو حتى عام. العقود الآجلة للجنيه المصري وقدّم رئيس المصرف المتحد، شرحا وافيا ل«العقود الآجلة للجنيه»، قائلا: «هي أن يقوم المستثمر بشراء الدولار اليوم، وبيعه مستقبلا للبنك، بعد 3 أو 6 أشهر أو عام بسعر أعلى، آملاً في أن يكون خلال تلك الفترة باع المنتج، وسدد للبنك الدولار»، لافتا إلى أنّ العقود الآجلة للجنيه ذات تأثير على التضخم.