حبس 5 متهمين بالاتجار في العملة.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس 5 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطهم يزاولون نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذوا المتهمين ال 3 قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة مسرح لنشاطهم الإجرامي، والمتهمين الآخرين مديرية أمن الجيزة مسرح لنشاطهم الإجرامي، وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين والواقعة لاستكمال التحقيقات.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، ووفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب ب السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل ل 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وأضاف الخبير القانوني أنَّ «كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
عقوبة السجن تصل ل 10 سنوات
وأوضح أنَّ العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، لنشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، رقم 126 مكرر، التي نصت على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة»، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، كما تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ بمحل الجريمة.