«دولارات مزورة» قادت أجهزة الأمن للقبض على أكبر عصابة للآثار المقلدة.. «القصة الكاملة»

كان القبض على شخصين يحملان إحدى الجنسيات الأجنبية على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي وبحوزتهما عملات أجنبية مزورة، هو أول الخيط الذي توصلت من خلاله أجهزة أمن وزارة الداخلية إلى أكبر عصابة للنصب على المواطنين في التماثيل الفرعونية المقلدة والعملات المزورة.
وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لأكبر عصابة تماثيل فرعونية مقلدة، وكيف وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية، بعد قرار جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي
على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، كانت البداية بعدما احتاج شخصين يحملان إحدى الجنسيات الأجنبية في تحويل عملات محلية «جنيهات مصرية» إلى أخرى أجنبية «دولارات»، ليقنعهما شخصاً ثالثاً بأنه يعرف شخصين يبيعون العملات الأجنبية بأسعار أقل من البنوك، وبالفعل تواصل الطرفين هاتفياً واتفقا على المقابلة في طريق مقطوع خوفاً من القبض عليهم، وأثناء استبدال العملات، وصلت أجهزة الأمن إلى المكان وقبضت على الأجنبيين ولاذ أصحاب العملات المزورة بالهرب.
العملات الأجنبية مزورة
وبعد التحفظ على العملات الأجنبية وعرضها على المختصين اتضح أنها عملات مزورة وليست حقيقية، وأثناء جلسة تحقيق أجريت من النيابة العامة مع الشخصين الأجنبيين، اعترفوا بالواقعة: «مكناش نعرف الاتنين الآخرين دول، وكان كل همنا نحول الفلوس اللي معانا لدولارات بأقل سعر للدولار، ومكناش نعرف إن الفلوس مزورة».
الأجهزة الأمنية تتحرك نحو المتهمين
وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف تحرياتها وجمع كافة المعلومات من أجل التوصل إلى العصابة، واتضح من خلال التحريات أنها تتكون من 6 أشخاص من ضمنهم 2 مسجلين خطر، متخذين فيلا مستأجرة على أطراف محافظة القاهرة مكاناً لتزوير العملات الأجنبية .
وبالفعل نجحت أجهزة الأمن في الوصول إلى الفيلا، والقبض على المتهمين، وكانت المفاجأة أنهم بحوزتهم 13 قطعة أثرية مقلدة فرعونية، مع خطابات غير حقيقية تم نسبها إلى جهة حكومية تواقف على التنقيب عن الآثار إلى جانب أدوات وأجهزة لطباعة عملة الدولار الأجنبية.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمين خلال جلسة التحقيق معهم: «كنا بنبيع التماثيل الفرعونية المقلدة على أساس إنها حقيقية، وكان ليها زبون وبيشتريها مننا، وكنا بنقنع المشتري من خلال كارنيهات مزورة لإحدى الجهات الحكومية عشان يصدقوا، وكمان أجهزة على أساس أنها تكشف عن المعادن».
وأضاف أحد المتهمين خلال الجلسة التي أجريت معهم أنهم إلى جانب تجارتهم الأساسية في الآثار المقلدة، اشتروا أجهزة متخصصة في تزوير وطباعة العملات الأجنبية وتحديداً عملة الدولار.
حبس المتهمين
تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.
العقوبة القانونية
وعن العقوبة التي ينتظرها المتهمين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سوف ينطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على:
«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
وعن عقوبة تزوير العملات تحديداً قال الخبير القانوني في تصريحات ل«الوطن»، إن المادة رقم 58 لسنة 1937 وضعت عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات، تصل إلى السجن المشدد.