اشتعال حرب البلاغات بين محافظ البحيرة وجبهة حماية الثورة

أخذ مسلسل الأزمة القائمة منذ فترة بين المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة ، وجبهة حماية الثورة بالمحافظة ، منحنى جديدا أكثر حدة ، بعد أن تبادل الطرفان البلاغات والمحاضر فيما بينهما، حيث حرر المحافظ أمس الأربعاء محضرًا بقسم شرطة دمنهور، يتهم فيه علاء نوفل وكيل الجبهة وأحد رجال الأعمال بمدينة دمنهور، وفرج أبو فول أحد أعضاء الجبهة، بالاندساس وسط عمال مشروع المواقف بالمحافظة خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمس أمام مبني المحافظة ، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المادية وتثبيت المؤقتين وإقالة المدير التنفيذى للمشروع، مؤكدا فى بلاغه أن عضوى الجبهة "تعمدا إثارة العمال وترديد عبارات سب وقذف في حق عدد من قيادات المحافظة لوجود مصالح شخصية لهم"، على حد قوله.
وأوضح الحملاوى أن "البعض استغل مطالب العمال، وحاول إثارتهم ضد المحافظة، وترديد عبارات يحاسب عليها القانون، ما دفع بعض العمال إلى الانصراف لاستشعارهم بأنه يتم توظيف مشكلتهم لأغراض خاصة"، مشيرا إلى أنه حرر محضرا حمل رقم 9819 إداري قسم دمنهور بالواقعة، وأن أحد الشخصين المحرر ضدهما المحضر، "له قضايا مع المحافظة منظورة أمام النيابة العامة".
كان علاء نوفل وكيل الجبهة تقدم من قبل ببلاغ ضد الحملاوى إلى نيابة بندر دمنهور، يطالب فيه بوقف أعمال إنشاء سور خارجى لديوان عام المحافظة بشارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور، معتبرا أن هذا السور "يمثل إهدارا للمال العام ولم يتم الحصول على التراخيص اللازمة لإنشائه من الوحدة المحلية لمدينة دمنهور"، لكن تم حفظ البلاغ، كما تقدم نوفل ببلاغ إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن وقائع فساد، على حد قوله، ضد الحملاوى مطالبا الجهاز بالتحقيق فيها وهى "قيام المحافظ بصرف رصيد الإجازات الخاص به عن طريق تشكيل لجنة وإصدار توصية من اللجنة بأحقيته بصرف المبالغ المستحقة بالمخالفة للقانون، والموافقة على إقامة خمس شاشات عرض بميادين مدينه دمنهور بمقابل مادى زهيد جدا يتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه مصرى سنويا، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 1998، علما بان الشركة المؤجرة تقوم ببث الإعلان الواحد لمدة 20 ثانية خمسة وعشرون مرة يوميا بمبلغ يتراوح ما بين 1000الى1200 جنيه مصرى شهريا.
إضافة الى واقعة أهدار للمال العام حيث قامت المحافظة ممثلة فى الوحدة المحلية بإبرام عقد مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية والأبحاث العلمية والبيئية والتطوير، عن طريق هذا العقد تم إسناد أعمال جمع القمامة والمخلفات من المنازل والمحال والشوارع بثلاث مناطق بمدينة دمنهور وهى شارع عبد السلام الشاذلي حتى نهاية الكوبرى العلوى نهاية بشارع مسجد الحناوى ومنطقة أرض فرغلى بأبو الريش ومنطقة مسجد الطودى إلى المركز، ونص العقد على توفير مقرين لهذا المركز، إضافة إلى ثلاث قطع أراضى لجمع القمامة وبعض السيارات المملوكة للوحدة المحلية لنقل القمامة ولم ينص العقد على ذلك، وبعد كل هذا لم يلحظ أهالي المناطق الثلاث الواردة بالعقد أى وجود لهذا المركز أو أى تحسن بالنسبة لجمع القمامة وتقدم أهالي منطقة شارع جلال والوحدة العربية الواقعين بالمناطق التي ينص عليها العقد لمحافظ البحيرة بشكوى بخصوص انتشار القمامة.
علاوة على بناء سور يحيط مبنى ديوان المحافظة حيث بدأ بناء هذا السور بتاريخ 11-9-2012 دون استخراج ترخيص من الوحدة المحلية بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع عدم أخذ موافقة من التخطيط العمراني، ولما كان هذا السور يتعدى على خط التنظيم الخاص بتلك المنطقة ويعد بناؤه إهدارا للمال العام حيث لا يوجد جدوى من بناء هذا السور سوى عمل حاجز بين المسئولين والمواطنين، وهو ما دعا نوفل إلى التقدم ببلاغ رقم 8503 لسنة 2012 إدارى قسم دمنهور، وتم حفظ المحضر وتقدم بتظلم إلى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وتم قبول التظلم وقيد برقم 1308 لسنة 2012، والآن تحقق الواقعة بمعرفة المحامى العام"، حسب سرده.