مصرفيون: شهادات «الأهلي ومصر» تجلب الاستقرار للاقتصاد.. وتدفع للسيطرة على التضخم

قال خبراء مصرفيون وتجار بالغرف التجارية، فى تصريحات ل«الوطن»، إن خطوة البنكين الحكوميين الأكبر فى مصر، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، تجلب الاستقرار للاقتصاد، وتدفع نحو السيطرة على التضخم وجلب استثمارات جديدة.
فهمي: أتوقع نجاحهما بشكل غير مسبوق
قال الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً ماجد فهمى، إن الأرقام المعلنة من حصيلة شهادتى ال25% عائداً سنوياً وال22.5% عائداً شهرياً، تؤكد أن نجاحها غير مسبوق وبنسبة 100% ستُحقق الحصيلة المرجوة فى أقرب وقت.
وتابع: «الهدف الأساسى من الشهادات جذب مدخرات بالعملة المحلية، فشهادات ال18% عائداً سنوياً التى تم طرحها فى مارس 2022، توقفت بمجرد الإعلان عن جمع حصيلة بقيمة قاربت على ال700 مليار جنيه».
كما أكد الدور الإيجابى للشهادات ذات العائد المرتفع على الاقتصاد ككل، فيما يجب وقفها عند تحقيق الأهداف التى من أجلها طُرحت لاكتتاب الجماهير، خاصة فى ظل إقبال غير مسبوق يدعم التوقعات بعدم تجاوز مدة الاكتتاب 3 أسابيع إلى شهر كحد أقصى.
ناجي: تدعم الجنيه
وأكد وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أن الفرصة سانحة لتوجيه المدخرات نحو شراء شهادات ال25% والاستفادة من العائد الذى لن يتكرر، خاصة أنَّه متاح لفترة محدودة.
وتوقع وليد ناجى، أن تنشط شهادات ال25% المطروحة للاكتتاب أمام الجمهور من أكبر بنكين حكوميين؛ الأهلى المصرى ومصر، السوق المصرفية من خلال زيادة حجم محافظ الودائع ومنتجات التجزئة، بجانب دعمها للعملة المحلية.
وأضاف «ناجى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ الشهادات البلاتينية الجديدة بعائد سنوى 25%، وعائد شهرى 22.5%، ستُحد من معدلات التضخم وستجذب قدراً عالياً من السيولة بتوجيه «الكاش» الذى يحمله الأفراد للأوعية الادخارية بالبنوك وقنوات الاستثمار، بدلاً من إنفاقه على الاستهلاك وشراء الكماليات.
وأكد نائب رئيس البنك العقارى أنَّ الشهادات الجديدة بعائد مرتفع هدفها الأساسى تشجيع المصريين على الادخار؛ خاصة مع ارتفاع العائد غير المسبوق على الإطلاق والقادر على منع تآكل المدخرات بفعل التضخم.
ومع إتاحة الشهادات لفترة محدودة، خاصة أنَّ آجالها تمتد لعام فقط، يرى «ناجى» ضرورة اقتناص الفرصة وشراء الشهادات الجديدة، «مع تحرير سعر الصرف شهدنا تحركاً إيجابياً للجنيه أمام الدولار مؤخراً، وهو أدعى لبدء بيع العملة الأمريكية قبل أن تتراجع بشكل كبير؛ الأمر المتوقع على المدى القصير مثلما حدث بعد 2016 وشاهدنا الدولار يهبط بشدة».
كما يرى أنَّ طرح مثل هذه الأوعية الادخارية بالسوق المحلية، رد كافٍ على مروجى الاستثمار بأوعية غير مدرة للعائد، مثل «الذهب» و«الدولار»، وبأنَّ الأخيرة الملاذ الآمن الحالى، بدلاً من الادخار بالعملة المحلية، أما بعد إصدار شهادات ال25% من أكبر مصرفين حكوميين أقول للمصريين: «اللى عنده دولار أو ذهب مكتنزه يبيعه ويقتنص الفرصة بشراء شهادات ال25% والاستفادة من العائد لمدة عام، خاصة أنَّ الشهادة البلاتينية مطروحة لفترة معينة ومحدودة».
بدرة: سحب متوقع للسيولة الزائدة
ويرى الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفى، أنَّ إصدار الأوعية الادخارية الجديدة؛ شهادات البنك الأهلى وبنك مصر بعائد 25% و22.5%، كان متوقعاً من البنوك بعد قرار «المركزى» نهاية العام الماضى بزيادة الفائدة 3% دفعة واحدة، لكنه تأخر قليلاً، ليتزامن مع بداية العام الجديد.
وأضاف «بدرة»، فى تصريحاته ل«الوطن»، أنَّ الشهادات الجديدة قادرة على سحب السيولة الزائدة من الأسواق، وإنهاء المضاربة على أوعية غير مدرة للعائد، مثل «الذهب» و«الدولار» بأوعية أرباحها مضمونة تصل إلى 25% سنوياً و22.5% شهرياً، وهو الهدف الرئيسى للبنوك الحكومية من إصدارها.
وأكد أن «شهادات ال25% قادرة على امتصاص قدر كبير من السيولة بالأسواق وتوجيهها نحو الأوعية الادخارية الرسمية بالبنوك، بما يحقق عائداً لحامل الشهادة ويسهم فى المقابل بتقليل حجم الكاش، وبالتالى أسعار السلع ستنخفض تدريجياً».
وأكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن انهيار السوق السوداء للدولار جاء بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التى قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية، وتجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات ذات عائد سنوى غير مسبوق 25%، التى جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلاً من مجازفة المضاربة بالدولار، وبالتالى فإن من اشترى الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة سعى للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.
وأعرب ناجى فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاؤله بقيام بنكى الأهلى المصرى ومصر الحكوميين، بطرح شهادة ذات عائد مرتفع 25% لمدة عام واحد.
وقال «فرج»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن قرار البنكين الحكوميين الأكبر فى السوق المصرية بطرح شهادة ذات عائد مرتفع 25% سيُسهم بقوة فى جذب استثمارات أجنبية فى هذه الشهادات ذات العائد المرتفع وسيولة دولارية تكفل تهدئة الطلب على النقد الأجنبى وتوفيره لتغطية الالتزامات وعمليات الاستيراد، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ومن ثم استعادة الهدوء، الذى كان عليه الاقتصاد المصرى قبل الحرب الروسية - الأوكرانية فبراير الماضى.