قال المحامي كامل مندور دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، إنه لو قدمت النيابة العامة مليون دليل على تواصل جماعة الإخوان مع حركة "حماس" فليس هناك جريمة ليحاكم بها المتهمون. وأضاف الدفاع، أن التواصل مع العنصر الأجنبي مباح وفقًا للقانون إلا إذا كان هذا التواصل مثبتًا فيه الاتفاق على ارتكاب أعمال عدائية ضد البلاد، لافتا إلى أنه ليس هناك دليل على ذلك في الأوراق، ودفع المحامي بعدم توافر أركان جريمة التخابر، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من فتح قنوات اتصال بين جماعة الإخوان وحماس أو غيرها من الجهات الأجنبية طالما لم تضر بمصلحة البلاد. يذكر أن النيابة، أسندت للرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.