أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجرائم الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، وأسفرت عن سقوط 12 قتيلًا في الهجوم على جريدة "شارلي إيبدو"، و4 آخرين في احتجاز رهائن في متجر يملكه يهودي بباريس. وقال مركز القاهرة في بيان له اليوم، إن فشل المجتمع الدولي المتواصل والممتد لعدة عقود في مواجهة الإرهاب ذي الجذور الدينية، يفترض بالبديهة التخلي عن الاستراتيجية الفاشلة الحالية، والتي لم تؤدي سوى إلى التوسع السرطاني للإرهاب في شتى أرجاء العالم. كانت العاصمة الفرنسية باريس، شهدت الأربعاء الماضي، حادثًا إرهابيًا غير مسبوق ضد الصحافة الفرنسية، حيث هاجم مسلحون مقر جريدة "شارلي إيبدو" الفرنسية، وقتلوا 10 صحفيين وشرطيين، من بينهم رئيس التحرير و4 من كبار رسامي الكاريكاتير بالجريدة. ويُشتبه في أن هذا الاعتداء، جرى على أيدي متطرفين إسلاميين، تبين أنهم تلقوا تدريبهم السياسي والعسكري في دول عربية، في سياق الرد على كاريكاتير نشرته الجريدة، اعتبره هؤلاء المتطرفون ساخرًا من رموز الدين الإسلامي. واستنكر مركز القاهرة هذا العمل الإجرامي- غير المبرر بأي حال من الأحوال- باعتباره جريمة ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة، ليس في فرنسا فقط؛ بل تمتد تبعاته للعالم كله، فإنه يستنكر ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام المصرية، من محاولات لتبرير هذا الحادث، بدعوى أن جريدة "شارلي إيبدو" تعرضت للديانات وأساءت للنبي، فكان جزاؤها الحرق والقتل. الجدير بالذكر، أن تلك الأدوات الإعلامية سواء المملوكة للدولة، أو ذات الملكية الخاصة، تتخذ موقف مساند للحكومة المصرية بشكل أعمى، فتهاجم الآراء والأقلام التي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن المصرية، سواء في خضم مواجهتها للإرهاب أو في سياق قمعها لكل صوت نقدي إسلامي أو علماني. وحث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي على النظر إلى الإطار الأكبر لتلك العملية الإرهابية، وعدم التعامل معها باعتبارها جريمة منفصلة عن السياق التاريخي لنشأة وتطور حركات الإرهاب باسم الإسلام السياسي في العالم العربي؛ فنزعات التطرف الديني لا تزدهر إلا في مناخ من القمع وغياب الديمقراطية، ومصادرة منافذ التعبير الشرعي عن الإحباطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تواجهها شعوب الشرق الأوسط، فضلًا عن هيمنة خطاب ديني متطرف، ازدهر بفضل مناهج التعليم الديني الحكومية، وفي أحضان المؤسسات الدينية الرسمية في الدول العربية. وأكدت أن هذا المناخ القمعي، لم يكن ليستمر سوى بتواطؤ من القوى العالمية، التي ارتأت أن في دعمها للسلطوية في المنطقة دعمًا "للاستقرار ومواجهة للإرهاب"، بينما في واقع الأمر ذلك الاستقرار كان وسيظل قصير المدى، بل إنه يعد استثمارًا بعيد المدى في دعم الإرهاب وأسبابه، وانتشاره السرطاني في كافة أرجاء العالم. وبرهنت على أن 14 عامًا من الحرب ضد الإرهاب، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، أكدت أنه من المستحيل الانتصار على الإرهاب بدون إصلاح ديني جذري وشامل، بينما تبرهن عدة عقود من التسلطية وحكم الفرد في العالم العربي، على استحالة الشروع بإصلاح ديني في غياب الإصلاح السياسي الشامل؛ كون الخطاب الديني المتطرف السائد في العالم العربي، هو السند الأكبر "لشرعية" هذه النظم واستمرارها.
