"الإطاحة بحكم المرشد" أحدث إصدارات "هيئة الكتاب"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابين بعنوان "الإطاحة بحكم المرشد لتفادي حرب أهلية مدمرة"، تأليف خليل كلفت، وكتاب "اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم" إعداد عبدالخالق فاروق.
قال عبدالخالق فاروق، عن مؤلفه، "جاء هذا الكتاب ليفتح النقاش العام حول الإمبراطورية المالية والاقتصادية لهذه الجماعة وهذا التنظيم الدولي، وأساليب عمله وتمويل أنشطته".
وأضاف فاروق، في تصريح صحفي، اليوم، "ينقسم الكتاب إلى بابين الباب الأول يبحث في مصادر الإيرادات، ويتناول النشأة التاريخية للإمبراطورية الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، وآليات العمل الاقتصادي الإخواني وتطوره، والنشاط الاقتصادي لهم وأساليب الجريمة المنظمة".
تابع "أما الباب الثاني فيتناول أوجه الإنفاق وشراء الولاءات، ويضم الكتاب ملحق وثائقي لأسماء الجمعيات الأهلية ذات الصلة الوثيقة بالجماعة، والتي جمدت أموالها السلطات المصرية، وقائمة بأسماء بعض قيادات النشاط المالي الداخلي، حيث مثلت ظاهرة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر ومنها إلى بقية البلدان العربية والإسلامية، أحد الألغاز الكبرى في التاريخ السياسي والاجتماعي، بقدر ما شكلت تحديًا هائلًا لقوى المجتمع الديمقراطي والمدني الراغبة في بناء نظام سياسي حديث".
واستطرد "الجديد في هذه الحركة الأممية، أنها تمتد بخيوطها الدولية إلى التشابك مع حركة ومصالح أجهزة استخبارات دولية من جهة، وشبكة مصالح اقتصادية هائلة شديدة التعقيد والتشابك من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك ملامح شبه مؤكدة لعلاقات تعاون خفية بين هذه الحركة الدولية وتنظيمها الواسع، والمنتشر في أكثر من خمسين دولة بالأجهزة الاستخباراتية الكبرى في العالم".
فيما كتاب "الإطاحة بحكم المرشد لتفادي حرب أهلية مدمرة"، فيتناول تطورات الثورة المصرية الراهنة في النصف الأول من عام 2013، في الفترة الحاسمة التي جرى فيها حسم الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة من ناحية، والشعب والجيش من ناحية أخرى.
وكان الصراع بين الشعب والإخوان المسلمين، يدور عبر مليونيات الجماهير الشعبية طوال العام الذي حكمت فيه الجماعة مصر، في ظل رئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحتى منذ ثورة يناير 2011 وجاء تتويجه في ثورة 30 يونيو خطوة وضعت نهاية حاسمة للحكم الإخواني شعبيًا وسياسيًا.