نواب: «سياسة ملكية الدولة» تجعل القطاع الخاص شريكا في المشروعات الكبرى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنه بإقرار رئيس الجمهورية وثيقة ملكية الدولة تصبح مصر أول دولة تصدرها لتأكيد التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه بشكل أكبر، موضحين أنها رسالة طمأنينة لأهمية دور القطاع الخاص فى التنمية والمشروعات الكبرى.
وقال النواب إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادى، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
«طاقة النواب»: تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى.. واتجاه الدولة واضح لتمكين القطاع الخاص
وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن «سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصرى، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات ودخل وموارد الدولة والخزانة العامة.
اللجنة الاقتصادية: رسالة واضحة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
وأضاف «عوض الله» أن اتجاه الدولة واضح لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، وهى خطوة مهمة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى مثل كل اقتصادات العالم، وهو ما يستوجب تضافر كافة الجهود وعمل القطاع الخاص مع الحكومة جنباً إلى جنب.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس على الوثيقة خطوة مهمة لبدء التنفيذ الفعلى، حيث إن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية أمر حتمى، خاصة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التى عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.
الخطة والموازنة: الدولة لا تستطيع بمفردها تنفيذ كل الاستثمارات.. وستزيد من قوة الاقتصادات الصغيرة
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم فى الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعى أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما فى الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعى أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أى مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحاً، مضيفاً أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك صوراً كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تدخل مرحلة جديدة مع تطبيق وثيقة ملكية الدولة والتخارج من المشروعات التى تحمّل الدولة أعباء مالية، وبالتالى يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص، حيث يشارك الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أهمية وثيقة ملكية الدولة فى تشجيع القطاع الخاص، معتبراً أنها رسالة واضحة أيضاً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ولها أهمية خاصة فى ظل ما تمر به الأسواق بسبب الأزمة العالمية وتوقف خطوط الإمداد.
الصناعة: ترسخ مبدأ الشفافية والمشاركة وتعيد الدولة لدورها الطبيعي كمنظم وليس كمستثمر
ومن جانبه أكد علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس على وثيقة ملكية الدولة خطوة جيدة لتشجع الاستثمار، وترسخ مبدأ الشفافية والمشاركة، مؤكداً أن طرح الوثيقة يهدف إلى عودة الدولة لدورها الطبيعى بأن تكون منظماً وليست مستثمراً، لافتاً إلى أن فترة ال3 سنوات التى حددتها الدولة جيدة لكونها خطة قصيرة إلى متوسطة الأجل.
وأوضح «قريطم» ضرورة إسهام القطاع الخاص بشكل أكبر وترك الدولة المشروعات التى يستطيع القطاع الخاص تنفيذها، وهو ما يوفر أعباء كبيرة على الدولة واستخدام أموالها لتقديم الخدمات والعمل على تحسين معيشة المواطن.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أمس موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وأكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الوثيقة تأتى لاستكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة فى النشاط الاقتصادى.
وأوضح «مدبولى» أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسى، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية فى إطار ملكيتها للأصول.