نواب تعليقا على احتفالية قادرون باختلاف: 8 سنوات غيرت واقع ذوي الهمم جعلتهم «أصحاب مكان»

أكد عدد من النواب أن مصر شهدت تطوراً كبيراً فى أوضاع أصحاب الهمم منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، موضحين أن كافة مؤسسات الدولة تحركت بخطوات جادة لتحقيق الدمج والشمولية لأصحاب الهمم على كافة المستويات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار النواب إلى أن الجانب التشريعى جاء داعماً من خلال إصدار تعديلات تخص أكثر من 10 قوانين منها إنشاء صندوق دعم ودمج ذوى الإعاقة، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة تعرضهم للتنمر، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات وتحديد الحد الأدنى للصرف وغيرها من المزايا لصالح «قادرون باختلاف» وذوى الهمم.
وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على الحضور الدائم والمشاركة فى فعاليات «قادرون باختلاف» ومنها النسخة الرابعة، يعكس اهتمام وحرص الدولة على هذه الفئة المهمة والمتميزة من أبناء مصر، ودعمهم لتأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع بشكل أكبر.
وأشاد «عوض الله» بالدور التشريعى الداعم لذوى الهمم، مؤكداً أن مجلس النواب قام بالموافقة على تعديلات لأكثر من 10 قوانين، منها إنشاء صندوق دعم ودمج ذوى الإعاقة المقدم من النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة تعرض ذوى الهمم للتنمر، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لصالح القُصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات وتحديد الحد الأدنى للصرف.. وغيرها لصالح «قادرون باختلاف» وذوى الهمم.
«حتة»: مؤسسات الدولة ساهمت فى تعزيز الوعى وتقليل مسببات الإعاقة
وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن من أبرز التطورات والجهود التى قامت وتقوم بها الدولة هو تعزيز الوعى لتقليل مسببات الإعاقة، من خلال تقليل زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة، وهو ما يتطلب تعاوناً بين الجميع لتحقيق التنمية الدامجة والشاملة والحفاظ على المكتسبات واستقرار المجتمع، حتى نكون أكثر التزاماً فى دمج ذوى الهمم بمختلف مناحى الحياة. مشيراً إلى أهمية الدور التشريعى لمجلس النواب فى دعم أصحاب الهمم.
وأضاف «حتة» أن أحدث التعديلات التشريعية تخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة «قادرون باختلاف» بهدف دعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، والمشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
ومن جانبه قال علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر لذوى الهمم، وما تم من دعم ودمج يفوق ما تم فى 50 عاماً، حيث كان الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس بمثابة تكريس وتأكيد لتحقيق أهداف تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم فى المجتمع، إضافة إلى تشكيل مجلس أمناء لصندوق ذوى الهمم.
ومن جانب آخر، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن كافة مؤسسات الدولة عملت فى إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع المزيد من البرامج والخطط والمبادرات الجديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، حيث تقوم الدولة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الأولويات وخطط تحسين المعيشة والارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.