حبس المتهمين في سرقة مشغولات ذهبية بالسيدة زينب.. قانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية سرقة مشغولات ذهبية من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين، ربة منزل وسائق لهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، تخصصا نشاطهما الإجرامي في سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صيني بأسلوب النصب والمغافلة.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما في كل المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما «سيئي النية» من أصحاب محال مصوغات ذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي.
تفاصيل الواقعة
ورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل للمصوغات الذهبية، الكائن بدائرة القسم، بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة 3 غوايش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائها واستبدالها بأخرى من الذهب الصيني.
وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وسائقا، وتم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وبحوزتهما 3 غوايش ذهب صيني، ومبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني المتوقع على المتهمين
وقال المحامي محمود عبدالله إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «عبدالله»، في تصريحاته ل«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».