حبس المتهم في قضية الإتجار بالمخدرات بالعريش.. وقانوني يوضح العقوبة

خضع المتهم في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في شمال سيناء لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم يقيم في العريش تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وتابعت التحقيقات، اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب300 ألف جنيه تقريبًا بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وهاتف محمول.
العقوبة المتوقعة على المتهم
قال محمود عبدالله المحامي، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.