تفاصيل صفقة ال "ربع مليار" جنيه مخدرات.. 36 ألف طربة حشيش و2430 لفافة هيدرو وبانجو | فيديو

كلما ضيقت أجهزة الأمن الخناق عليهم لجأ تجار الكيف الى طرق وألاعيب جديدة وفى هذه المرة اجتمعوا على وضع أكثر من ربع مليار جنيه فى واحدة من أكبر صفقات المخدرات لإغراق مدن القناة والدلتا بالمواد المخدرة ولجئوا إلى حيلة ماكرة ظنا بأن الشرطة لن تكشف خطتهم هذه المرة، ولكن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد واجهت محاولاتهم.
بدأت الحكاية بخطة أمنية وضعتها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ترتكز على اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) نشاط (تشكيل عصابى) تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق إستخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية "نقل فنطاس، محددة " بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية.
وبإجراء التحريات جرى رصد وتحديد التشكيل العصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية - السويس").
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهدافهم وضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 طن–2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت750،5 طن –130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جراما - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جراما - مبلغ مالى – هاتف).
كما تم ضبط المتهمين الآخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
قرار عاجل من النيابة فى صفقة ربع مليار
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب270 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات احتياطيا والتحفظ على المضبوطات واستدعاء مجرى الضبط لسؤالهم حول الواقعة وتكليف بإعداد تقرير بشأن المضبوطات وموافاة النيابة بنتائجها.

عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.