«المصري للتأمين»: تغير المناخ يفرض تحديات على شركات الخدمات اللوجستية

تناول الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته هذا الأسبوع، أثر تغير المناخ على التأمين البحري، حيث أوضح ان الأخطار الطبيعية والمناخية أحد أهم الأخطار التي تغطيها وثائق التأمين، كما يعد تغير المناخ من أعلى أسباب زيادة الخسائر المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
التأمين البحري وتغير المناخ
وأضاف «المصري للتأمين»، في تقرير له، أن تغير المناخ يعتبر أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري اليوم، فمع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، أصبح تزايد حدوث الظواهر المناخية المتطرفة مصدر قلق عالمي، مما يفرض تحديات على شركات الخدمات اللوجستية والنقل.
وأدت هذه التغيرات إلى إحداث تأثير دائم على التنوع البيولوجي البحري وحياة المجتمعات الساحلية وسبل عيشها، حيث يعيش حوالى 680 مليون شخص في المناطق الساحلية، وحوالي 60 مليون شخص يعملون في مصائد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.
واستعرضت النشرة كبرى تأثيرات تغير المناخ على الحياة البحرية، وهي ارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحر البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي البحري، كما أشارت النشرة إلى تحديات تغير المناخ في صناعة النقل البحري.
إزالة الكربون من النقل البحري
وقالت النشرة، إنه يجرى في الوقت الحالى تكثيف الجهود لإزالة الكربون من عمليات النقل، موضحة أن النقل البحري من أكثر القطاعات عرضة لتغير المناخ وذلك بسبب نقل 90٪ من التجارة العالمية من حيث الوزن عن طريق البحر.
وذكرت النشرة، أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري في مواجهة تغير المناخ تناقض الحقائق مع اتفاقية باريس، حيث يتوقع أن تحدث زيادة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50٪ بحلول عام 2050 بسبب النمو المتزايد في قطاع النقل، وهو عكس المتفق عليه في اتفاقية باريس.
وأشارت النشرة إلى المخاطر المصاحبة للتطور، لأن صناعة النقل البحري تخطط لانتقالها إلى حالة الانبعاثات الصفرية، ومن ثم تحتاج إلى ضمان احتواء الأخطار التي ستنتج خلال فترة ذلك الانتقال، بحيث تكون ضمن الحدود المقبولة للأخطار حيث يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية غير مقصودة مصاحبة لذلك التطور والانتقال.