القانوني أحمد العطار: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف منع الاحتكار

أوضح الخبير القانوني أحمد حسن العطار، أن في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المعروف إعلاميا ب«تعديلات قانون حماية المنافسة»، وأرجأت الموافقة النهائية على المشروع لجلسة لاحقة.
منع الممارسات الاحتكارية
وأشاد العطار في تصريحات ل«الوطن»، بأهمية هذه التعديلات، لأنها تستهدف منع الممارسات الاحتكارية، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما أن الدولة المصرية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة، ومن بين الدول القليلة في العالم، التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات، كما تمنح التعديلات المقترحة جهاز حماية المنافسة، صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ، لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.
التنمية الاقتصادية
وذكر أحمد العطار، أن هذه التعديلات تستهدف بالإضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأشار العطار، إلى أن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية، أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه، ما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر، ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
حماية المنافسة
وقال العطار، إن كل ذلك يأتى إلى جانب تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة، لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية، التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة، أو تقييدها أو الإضرار بها، وراعى المشروع، سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات، والحد من البيروقراطية والاستغلال بشتى صوره وأشكاله.