قالت منظمة التجارة العالمية، إن التعريفات الأمريكية المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم بداية من عام 2018 تتعارض مع لوائح المنظمة، وأوصت الولاياتالمتحدة بتوفيق إجراءاتها، ودافعت الأخيرة عن نفسها من خلال التذرع ب«الأمن القومي». وقالت هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، إن إجراءات واشنطن لم تُفرض في زمن الحرب أو أي حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، فإن الولاياتالمتحدة لم تستطع التذرع بالاستثناء الأمني بموجب المادة 21 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. زيادة الرسوم الجمركية وبحسب الصحيفة الصينية، فإنه قبل أربع سنوات، استخدمت إدارة دونالد ترامب، الأمن القومي كذريعة للتلويح بزيادة رسومها الجمركية، متجاهلة قواعد العمل والمصداقية، وشمل ذلك فرض رسوم جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم؛ الأمر الذي أثار غضب المجتمع الدولي. وأعربت دول أخرى عن قلقها ورفعت دعاوى قضائية وقدمت شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ذلك، عارضت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الإجراءات الأمريكية، ما يعد مثالا نموذجيا على كيفية تقويض الولاياتالمتحدة للتجارة الحرة، وبالنسبة للقضايا التي رفعتها الصين والنرويج وسويسرا وتركيا، استغرقت لجنة منظمة التجارة العالمية أكثر من أربع سنوات لإصدار رأي وحكم موضوعي وعادل. النظام الاقتصادي العالمي في حاجة إلى الاستقرار وتابعت جلوبال تايمز، أنه نظرًا لأن النظام الاقتصادي العالمي اليوم في حاجة ماسة إلى الاستقرار، فإن الحكم الخاص بمنظمة التجارة العالمية ملهم ومهم لأنه أكد سوء استخدام الولاياتالمتحدة لعذر الأمن القومي. وأوضح أن الاستثناء الأمني ليس ملاذًا آمنًا لاتخاذ إجراءات جمركية حمائية وأحادية الجانب، ورغم ذلك، ردت واشنطن بحدة في مواجهة مثل هذا الحكم المنطقي، ووفقا للتقارير، عارضت الحكومة الأمريكية بشدة قرار منظمة التجارة العالمية، مدعية أنها لا تنوي إلغاء الإجراءات الحمائية، وقالت إن تفسير واستنتاجات تقارير لجنة منظمة التجارة العالمية «معيبة».