جودة عبدالخالق يطالب بربط الجنيه بسلة من العملات الأجنبية للشركاء التجاريين

ثمّن الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، توجه الدولة للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر المختلفة بما يدعم العمل الحكومي، معبرًا عن سعادته بالحرص على وجود الأحزاب كطرف مشارك في كافة الفعاليات التي تستهدف تبادل الرؤى والأفكار، خاصة داخل الحوار الوطني، ومؤكدًا أن الاختلاف في وجهات النظر لا يستهدف في مجمله إلا تحقيق الصالح العام.
المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
جاء ذلك خلال أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المنعقد أمس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، والذي انطلق بجلسة نقاشية، تحت عنوان: «جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. الوضع الحالي ومزيج السياسات الأمثل»، بمشاركة أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
صياغة السياسات الاقتصادية للدولة
وأكد «عبد الخالق»، ضرورة ارتكاز السياسات الاقتصادية على فكر اقتصادي رصين سواء كان ذلك بصورة صريحة أو ضمنية، وضرورة أن يحكم عملية صياغة السياسات الاقتصادية معياران وهما الكفاءة والعدالة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري باعتباره القضية المحورية حاليًا.
ولفت إلى أن تخفيض سعر الصرف الاسمي (Nominal Devaluation)، إذا لم تسانده سياسات ملائمة، قد ينتهي الي ارتفاع قيمة العملة (Real Appreciation)، وبالتالي فقدان التنافسية الدولية.
مقترحات لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة
واقترح «عبد الخالق»، مجموعة من الإجراءات لتحسين الأداء في الملف الاقتصادي، بينها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم المصانع المتعثرة، وتحديد سقف للدين العام، ومحاربة الفساد ووضع قيود على الواردات إعمالاً لحقوق مصر كعضو في منظمة التجارة العالمية طبقًا للمادة 18- ب من اتفاقية الجات، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار النقدي، وإعادة النظر في نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، إضافة إلى تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة من العملات ممثلة للشركاء التجاريين لمصر، وإصدار تشريعات لتحقيق الكفاءة والعدالة لاسيما ما يتعلق بتعديل قانون إيجارات العقارات القديمة وقانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية.