قام تحالف مصرفي مكون من بنك مصر والبنك التجاري الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل بترتيب ومنح تمويل مشترك لصالح مجموعة «بنية» بمبلغ 6.35 مليار جنيه مصري، بغرض تمويل مشروعات مسندة لمجموعة «بنية» في قطاع البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الاتصالات في مصر. وتمّ التوقيع على عقد التمويل المشترك، أمس الأحد، بحضور محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من قيادات بنك مصر والبنك التجاري الدولي ومجموعة «بنية»، حيث وقّع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وأحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، عقد التمويل المشترك، ويستهدف التمويل تنفيذ ودعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي في مصر. وشارك البنكان في منح التمويل ودور بنكي الحساب مناصفة بينهما، في حين اضطلع بنك مصر بدور وكيل التمويل، وقام البنك التجاري الدولي بدور وكيل الضمان. وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقب التوقيع أهمية دور الكوادر المدربة في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية، وأشاد باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية، ببنكي مصر والتجاري الدولي، وتسهيل كل إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دور فعال في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنكي مصر والتجاري الدولي الذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح. ونوّه بإيمان بنك مصر الصادق بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الذي ازدهر بصورة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية، وأن بنك مصر سيقوم بمواصلة تمويل تلك المشروعات لتنشيط ودعم الاقتصاد المصري، توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، وإلى حرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر. وشدد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقب التوقيع على أنّ مساهمة بنك مصر في تمويل هذا المشروع تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وانطلاقا من حرص البنك على المساهمة في تحقيق رؤية مصر "2030"، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، وكذا تنفيذ استراتيجية بنك مصر في تعزيز دوره لدعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية العملاقة. وأوضح المغربي حرص البنك على المشاركة في المبادرات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات الحيوية، إذ يساهم بنك مصر في تدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي خاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي مثل دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار كون تلك المشروعات ذات قيمة مضافة عالية تنعكس إيجابا على الاقتصاد المصري كما تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات وتلبية احتياجات المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر. وأعرب عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصرCIB، عن سعادته بالتعاون مع بنك مصر ومجموعة «بنية». وأضاف الجنايني، أنّ عقد التمويل يأتي في إطار الدور الريادي للبنك التجاري وحرصه على دعم وتنفيذ المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في كل المجالات باعتباره من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية ومن هذه القطاعات هو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري للتطور والقدرة على تحقيق تنمية مستدامة. وأشار إلى أنّ أحد أهم استراتيجيات البنك هي تقديم خدمات مصرفية مبتكرة والتي تواكب أحدث الأساليب المصرفية العالمية في تمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنّ التمويل الذي يقدمه البنك التجاري الدولي-مصرCIB بالتعاون مع بنك مصر لمجموعة «بنية» سيتيح تنفيذ ما تم اسناده لها من مشروعات خلال الفترة القادمة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، سعادته بتوقيع عقد التمويل المشترك مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر CIB، مؤكداً أن حجم التمويل يعكس الثقة التي تتمتع بها مجموعة «بنية» لدى مؤسسات التمويل المحلية والدولية. وتقدم مجموعة «بنية» من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية، تتضمن خدمات الاتصالات التقنية والخدمات السحابية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، وتنفيذ مراكز البيانات الكبرى، وتصميم وتنفيذ الأبراج التشاركية والأنظمة التكنولوجية المتكاملة باستخدام أحدث التقنيات. وأضاف مكي أنّ التمويل يأتي دعمًا لمجموعة «بنية» وخططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي التي بدأتها الشركة في عام 2018، ولكي تساهم في مزيد من النمو الذي حققته المجموعة في مجالات البنية التحتية والبيانات السحابية ومراكز البيانات الضخمة، لافتا إلى أن التمويل يلقي مزيداً من المسئولية على المجموعة لتعظيم دورها في دعم الاقتصاد المصري. هذا ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
