مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
جلسة الغد
ومن المقرر أنَّ يستكمل المجلس في جلسته العامة غدًا الاثنين، مناقشة، باقي مواد مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة اليوم، الموافقة على بعض المواد.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.
وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي: مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ه) من هذا القانون.
ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: «تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة».
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن «التلقي» منظم في القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.
تقرير اللجنة المشتركة
ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادي، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.