رفضت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، قرار وزير التنمية المحلية، بغلق المحال في العاشرة مساءً، وصرح أحمد عبد الفتاح نصر الدين - نائب أول مجلس إدارة الغرفة بكفر الشيخ- أن قرار وزير التنمية المحلية، لم يتم بالتشاور مع المعنيين لاتخاذه، وأنه مخالف لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، وسيؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة، وانتشار الباعة الجائلين، وخراب بيوت التجار. وأضاف نصر الدين "القرار لن يوفر الطاقة كما ادعى الوزير، مع العلم أن إجمالي الأنشطة التجارية، والصناعية تستهلك 8% من الإجمالي الكلي للطاقة، وأن الغلق لن يوفر أكثر من 5. %، وأنه تم عمل استبيان للتجار على مستوى المحافظة، وتبين منه رفض 80% من التجار للقرار الصادر بشأنهم، وأن القرار لا قيمة له مقابل تغيير نمط الحياة في مصر". وقال المحاسب حسين بحر - مدير عام الغرفة - "سيتم عقد اجتماع للاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة لمناقشة هذا الشأن يوم الأحد المقبل، بمقر الاتحاد العام؛ لاتخاذ قرار موحد".