أزمة إغلاق المحلات تشتعل‏..‏ ووزير التنمية يؤكد معرفة التجار بالقرار

رئيس اتحاد الغرف‏:25‏ مليار جنيه خسائر يتكبدها الاقتصاد نتيجة القرار

فيما يوصف بأنه بدء اشتعال لأزمة إغلاق المحلات والذي تم اتخاذه من قبل مجلس المحافظين الاسبوع الماضي أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة ل الأهرام أن خسائر إغلاق المحلات التجارية تزيد علي25 مليار جنيه, وذلك إذا ما تم التطبيق الساعة العاشرة مساء, وقال ان ذلك ناتج عن تزايد البطالة بنسبة تصل من3% إلي4% مقارنة باجمالي العاملين في التجارة الداخلية, بالاضافة إلي انخفاض المبيعات وايضا تراجع السياحة خاصة في محافظات مثل الاسكندرية والغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ..
أكد رئيس الاتحاد في تصريحاته الخاصة أن مجلس ادارة الاتحاد طلب من الغرف التجارية في جميع المحافظات الاجتماع ودراسة الموضوع.. كذلك سيعقد مجلس ادارة الاتحاد الاثنين المقبل اجتماعا تاريخيا ومهما لمناقشة تصور كامل لقرار إغلاق المحلات التجارية.
ويقول رئيس اتحاد الغرف التجار ية.. لقد جاءني وزير التنمية المحلية في الإسكندرية وجلس معي وعقدنا اجتماعا حضره محافظو الاسكندرية والبحيرة ومطر وح ولم يفاتحني في قرار الإغلاق للمحلات التجارية ولم يعلمنا به وفوجئنا به من الصحف.. فهل يجوز ذلك!! إن قانون المحليات صدر في1978 وقانون الغرف التجارية رقم6 صدر في2002 أي ان قانون الغرف التجارية يحجب قانون المحليات..
لقد خلصنا من الدراسة للقرار إلي: أولا سيؤدي القرار إلي الاستغناء عن جزء من العمالة في الفترة الثانية في المحال التجارية.. ثانيا سيؤدي الي عدم تساوي الفرض المتاحة بين المحلات رغم أن الجميع يحمل سجلا تجاريا ويدفع ضرائب.. ثالثا سيؤدي لإعطاء الفرصة للباعة الجائلين.. رابعا سيؤثر علي الاستثمارات والحركة التجار ية.
ويضيف.. ان تكلفة فرصة العمل في التجارة الداخلية7 آلاف جنيه, وفي الصناعة50 ألفا, وأي تأثيرات سلبية علي الأولي أي التجارة الداخلية ستنعكس مباشرة علي الصناعة, ويختتم تصريحاته قائلا: في كل العالم لا تغلق المحلات التجارية في جميع المقاطعات أو المحافظات في وقت واحد, فمثلا باريس لا تغلق في نفس التوقيت.. ومن ثم كيف اغلق محلات الاسكندرية أمام المصطافين الساعة العاشرة!!
ومن جانب آخر رفض وزير التنمية المحلية ما أكده التجار واتحاد الغرف التجارية من عدم علمهم بقرار إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وقال الوزير!! لدينا خطابات منهم تفيد العلم.. كل مافي الأمر أنهم طلبوا الإغلاق في وقت متأخر الساعة الحادية عشرة.. ولا يوجد في أي بقعة من العالم محلات تظل ساهر ة طوال الليل.. ونحن لا نأخذ اي قرار دون توافق مجتمعي.
من جهة أخري أكد وزير التنمية المحلية بعد اجتماع مجلس المحافظين أن قرار إغلاق المحال التجارية يخضع في تفاصيله ومكوناته الرئيسية والفرعية لدراسات دقيقة وأننا لسنا في حاجة إلي توسع جديد.. فالتوسع موجود من سنوات سابقة, ومن ثم فهو ينتظر التفعيل فقط.. وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي التوافق الشعبي حول أي قرار تتخذه بغض النظر عن قرار إغلاق المحال التجارية.. وسواء كان قرارا اقتصاديا أو تجاريا وخلافه وبحيث يصبح هناك استقرار علي القرار.