وكيل «الشيوخ»: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تجسيدا لمفهوم التيسير على المواطن

وافقت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحة أنّ التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانا، والعالمي في أغلب الأحيان.
وأضافت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس الشيوخ، أنّه لا بد من وقفة أمام مشروع القانون، معتبرة أنّه أحد أهم القوانين التي ينتظرها المصريين، قائلا: «أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للنواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ أحسبها لا تدع فرصة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنّه ليس ثمة فجوة من أي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية، وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم في سبيلها إلى التقدم والتطور».
القضاء على العشوائية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أنّ التشريع ينطلق من حقيقة أنّه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنّه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنّها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.
الحفاظ على الهوية الثقافية
وقالت فيبي، إنّ مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، وكفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، مضيفة أنّ مشروع القانون يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة ومقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة، وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة، من ضرورة اقتحام الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية، فضلا عن أنّه جاء مخاطبا واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط، وسوء الفهم، الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنّ التشريع يمثل فضا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية، بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات، من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة، وتحديد ولاية كل منها.
ووجهت النائبة، الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة الذين آلوا على أنفسهم بذلَ كل جهد ممكن لدراسة وتعديل المواد المقترحة، بما يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كل المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.