وافقت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وقالت إن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانًا، والعالمي في أغلب الأحيان. وأضافت: «لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين، وفي هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للسادة النواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ أحسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من أي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم في سبيلها إلى التقدم والتطور. وتابعت أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر. وقالت: «مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي». وأضافت «فوزي»: «مشروع القانون يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية، فضلا عن أنه جاء مخاطبًا واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر». وأشارت إلى أن التشريع يمثل فضًا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات، من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها.
