تحذير من قطع تمويل الأضرار المناخية الإفريقية بسبب نقص البيانات

حذّر العلماء من أن نقص بيانات المناخ في معظم دول أفريقيا، يجب ألا يمنع أموال مساعدات الخسائر والأضرار، بداعي أنه لا يمكن إثبات أنها نتجت عن تغير المناخ.
مشكلة نقص بيانات الطقس في إفريقيا
ويُصعّب نقص محطات مراقبة الطقس في منطقة الساحل غرب إفريقيا، عملية إثبات أن الكارثة نتجت عن التغير المناخي، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة وصيانة محطات الطقس.
وقال العالمان فريدريك أوتو وجويس كيموتاي، إن هذا لا ينبغي أن يمنع الأشخاص المتضررين من الكوارث مثل الجفاف ونفوق الماشية من الحصول على أموال المساعدات لإعادة بناء حياتهم. بحسب موقع «Climate Home».
صندوق لتمويل خسائر المناخ؟
وكانت الدول المشاركة بمؤتمر المناخ COP27 في مصر، اتفقت على إنشاء صندوق لدعم ضحايا المناخ، وكلفت لجنة انتقالية بإعداد التفاصيل من قبل Cop28 في دبي العام المقبل، وستعمل هذه اللجنة على تحديد الظروف التي يتعين على الدول الغنية أن تدفع فيها الأموال إلى البلدان النامية لمواجهة الكوارث المناخية.
من سيموّل صندوق أضرار المناخ؟
وسيتم تمويل صندوق الخسائر والأضرار من قبل الدول المتقدمة، والبلدان النامية الأكثر ثراءً أو الأكثر تلويثاً، ومن ثم يتم توجيه الأموال إلى الدول النامية الفقيرة.
وأوضح علماء من «World Weather Attribution»، الأسبوع الماضي، أنهم لم يتمكنوا من فهم دور تغير المناخ، الذي تسبب في أزمة الغذاء في منطقة الساحل الأوسط بشمال غرب أفريقيا هذا العام.
فجوة في بيانات الطقس الإفريقية
وترجع فجوات البيانات الإفريقية جزئيًا إلى نقص محطات الطقس، فدولة مالي، مثلا، لديها 13 محطة أرصاد جوية نشطة فقط، مقارنة ب 200 محطة في ألمانيا، والتي تبلغ مساحتها ثلث مساحة مالي، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وأوضح جويس كيموتاي، عالم المناخ في إدارة الأرصاد الجوية الكينية، أن هناك مخاوف حقيقية من محاولات ربط تمويل الخسائر والأضرار بالبيانات المرسلة، قائلا: «إنها مسألة أخلاقية، لأنه إذا لم تقدم تعويضات عن الخسائر والأضرار في الأحداث التي لا يمكن أن تُعزى مباشرة إلى تغير المناخ، فإن باقي المجتمعات هي الأكثر عرضة للخطر».