حبس عاطل لاتهامه بقتل بائع خضار بعيار ناري بالخطأ في قليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بقتل بائع خضار بعيار ناري خرج بالخطأ أثناء العبث بسلاح خرطوش كان بحوزة المتهم خلال تواجده وآخر مع المجني عليه، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.
وكان بائع خضار لقي مصرعه إثر إصابته بعيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش بالصدر، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها.
تفاصيل مصرع بائع خضار بطلق ناري في قليوب
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، باستقبال شخص مصاب بعيار ناري من سلاح نارى فرد خرطوش، والذي أدى إلى مصرعه على الفور.
وانتقل رجال مباحث مركز شرطة قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «أحمد ع ع»، 23 سنة، بائع خضار، ومقيم في زاوية النجار مركز شرطة قليوب، إثر إصابته بعيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش بالصدر، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
تحربات مقتل بائع خضار بقليوب
ودلت تحريات مباحث القليوبية، أنه حال جلوس المجني عليه رفقة اثنين من أصدقائه بينهم شخص سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة ونصب، ولدى قيام الثاني بالعبث بسلاح ناري فرد خرطوش كانت بحوزتهم، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ استقرت بصدر المجني عليه وأحدثت إصابته التي أودت بحياته.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث، وتم التحفظ عليه وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأوضح المحامي بالقليوبية عماد قزامل ل«الوطن»، أن عقوبة المتهم المتوقعة في هذه الحالة نصت عليها المادة 238 من قانون العقوبات المصري، حيث أكدت أن من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة لعقوبة حيازة سلاح ناري بون ترخيص وتصل للسجن ومصادرة السلاح، ويتم مضاعفة العقوبة في حال وقوع المتهم تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.