حدد القانون عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم التزوير للشهادات والمستندات الرسمية وأختام الدولة، لتقليد الأوراق الحكومية للمعاشات والحصول على قروض من البنوك، وقال ياسر سيد المحامي بالنقض إن القانون شرع باب في قانون العقوبات لجرائم التزوير وشدد عليها. عقوبة جرائم التزوير وأضاف أن المادة رقم 58 لسنة 1937 في الباب ال 16، لجرائم التزوير، تضمنت المادة 211 أن يعاقب بالسجن أو السجن المشدد كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة. السجن المشدد 10 سنوات وأوضح أن العقوبة تختلف من حالة لحالة إذا وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من شخص غير موظف عام، كما جاء في نص المادة 212: «يعاقب بالسجن أو المشدد مدة لا تزيد على 10 سنوات، وذلك لكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً». السجن المشدد وأشار المحامي إلي أن المادة 213 نصت على أن يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد، كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة". أما المادة 214 فنصت على أن يعاقب بالسجن أو السجن المشدد من 3 سنوات ل 10 سنوات، وذلك لكل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها. ونوه بأن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات حال وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
